189
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

يقول : لا تَلهَجوا ۱ بالحلف باللّه تعالى كاذبين ؛ فإنّها تُخرّب الدِّيار ، و«اليمين الفاجرة» هي المائلة عن الحقّ ، الكاذبة . وفَجَرَ فجوراً أي فسق ، وسمّت قريشٌ حرباً لهم في الأشهر الحرم «فِجاراً» ؛ إيذاناً أنّهم فَسَقُوا بسببها ، فكذا اليمين الغَمُوس يُفسق صاحبها ، و«البَلْقَع» : الأرض القفر التي لا شيء بها ، يُقال : «منزلٌ بَلَقْع ودار بلقع بغيرها» إذا كان نعتاً ، فإذا كان اسماً قلتَ : انتهينا إلى بَلْقَعَة مَلْسَاء ۲ . يعني : الحالف فُجوراً يَفتقر لا محالة ويذهب ما في بيته من المال .
وقيل : هو أن يفرّق ۳ اللّه بسبب ذلك شَمْله، ويغيّر عليه ما أولاه من نعمة ، و«البَلاقِع» : الخالية من كلّ شيء ومن كلِّ خيرٍ ، وروي : «اليمين الغَموس تَدَعُ الدِّيار بَلاقِع»۴ ، و«الغَمُوس» : يمين لا يُوصل بالاستثناء .
ونبّه عليه السلام بالخبر الآخر أنّ البائع إذا حلف كاذباً على قيمة متاعٍ أو على جُودَة سِلْعَةٍ ۵ وكانت على خلاف ذلك ، فإنّه وإن سُرَّ عاجلاً بسبب نفاق ماله وربحه في التجارة ، فإنّه يندم على ذلك ، وربّما يلحقُهُ الغُرم فيكون تمحيقاً للكسب . ووَصْفُ اليمين هنا بالكذب ۶ وفي الخبر الأوّل بالفاجرة إعلامٌ بأنّ هذا دون ذاك ، وإن كان بيمينه ظالماً لغيره يريد اقتطاع ماله أو منعه فاحتال عليه ، وألغز ۷ في يمينه ، وحرّفها

1.لَهِجَ بالأمر لَهَجا ، ولَهْوَجَ وألْهَجَ كلاهما : اُولع به واعتاده ، وألهجته به ... «لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ (لهج)» .

2.راجع : العين ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ؛ ولسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۱ ؛ ومجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۳۰۲ (بلقع) .

3.في المخطوطة: «يفتقر»، والمناسب ما اُثبت.

4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۴ (وفيه عن الإمام عليّ عليه السلام ) ؛ وج ۷ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲ (عن الرسول صلى الله عليه و آله ) ؛ الخصال ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۱۹ (وفيه عن الإمام عليّ عليه السلام ) ؛ المبسوط للطوسي ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۶۹۶ ، ح ۴۶۳۸۳ .

5.في المخطوطة : «سلفة» ، والظاهر أنّه تصحيف .

6.في المخطوطة : «بالكرب» .

7.ألغز كلاسه وفيه: عمّى مراده، واللّغز: ميلك بالشيء عن وجهه. القاموس المحيط، ج ۱، ص ۷۲۱ (لغز).


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
188

فالإنسان يموت طفلاً صغيراً ويافعاً وكهلاً وشيخاً كبيراً ، فأغلب حاله لا يجاوز هذه الغاية ، ونبّه عليه السلام على ذلك لئلّا يَغفل المرء عن حاله إذا بلغ هذا القدر .
ومعنى الخبر الأخير أنّ المكّارَ الذي يحتال ليسلب من غيره المال والخُدَعَةَ الذي يَخْتُل الناس ويريد بهم المكروه من حيث لا يعلمون ، كلاهما في النار ؛ وإنّما قال إنّ عملهما في النار ، تفخيماً لذلك .
وقيل : أراد بالمصدر من اسمي فاعليهما أو : ذو المكر وذو الخديعة في النار ، فحُذف المضاف أي : مَن عَمِلَ مثل عملهما يستوجب دخولها إلّا أن يتوب . و«المكر» : الاحتيال ، و«الخديعة» : الخَتْل وإدخال المكروه على الغير .
وذكر عليه السلام هذه الكلمة تخويفاً وزجراً لمن فعل ذلك أن يتوب ، ولمن همَّ به أن لا يشتغل بهذا الفعل السوء .

۱۸۷.اليَمِينُ الفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ . ۱

۱۸۸.اليَمِينُ الكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ . ۲

۱۸۹.اليَمِينُ عَلى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ . ۳

۱۹۰.الحَلْفُ حِنْثٌ أوْ نَدَمٌ . ۴

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۵۵ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۳۵ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۳ ، ص ۳۹۸ ، ح ۲۵۴۳ (وفيه مع اختلاف) ؛ مسند أبي حنيفة ، ص ۲۴۳ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۴ (وفيه مع اختلاف عن الإمام عليّ عليه السلام ) ؛ و ج ۷ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲ (مع اختلاف فيه أيضا) ؛ ثواب الأعمال ، ص ۲۲۶ ؛ عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۴۸ (وفيه : «الكاذبة» بدل «الفاجرة» ) .

2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۷ و ۱۷۸ ، ح ۲۵۶ ـ ۲۵۸ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ و ۴۱۳ ؛ صحيح البخاري ، ج ۳ ، ص ۱۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۵۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) . وراجع : الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۶۲ ، ح ۲ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱۶ ، ص ۳۹ ، ح ۱۹۰۵۶ .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۵۹ ؛ صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۸۷ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۶۸۵ ، ح ۲۱۲۰ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ . وراجع : الوسيلة لابن حمزة الطوسي ، ص ۲۲۷ ؛ كشف اللثام ، ج ۹ ، ص ۲۸ ؛ مستند الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۸ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۶۰ و ۲۶۱ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۶۸۰ ، ح ۲۱۰۳ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۳۰ ؛ المصنّف ، ج ۳ ، ص ۵۱۲ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۶۱ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۹ ، ص ۴۳۷ ، ح ۵۵۸۷ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۵۶۹۷ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 198638
صفحه از 627
پرینت  ارسال به