289
ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار

۳۹۸.كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ . ۱

اعلم أوّلاً أنّ كلّ من كان ذا الوجهين فهو شرّ خليقة على بسيط الأرض ، وهو من يقول عند قوم كلاماً سوى الكلام الذي قال عند قومٍ آخرين على وجهٍ آخر ، فيوقِع الفتنةَ والشرَّ والفساد بين القومين بذلك ؛ فهو أعظم الناس خطيئةً عند اللّه ، وأكبرهم مقتاً عند خلقه .
وقال عليه السلام : «أبغضكم إلى [اللّه ] المَشّاؤون بالنميمة ، المفرِّقون بين الإخوان ، الملتمسون۲لأهل البرّ العثرات» . ۳
وللخبر الثاني معنيان :
أحدهما : أنّ كلّ قوم وكلّ قرن يموت صلحاؤهم قبل طلحائهم ؛ يذهب أصلحهم ثمّ أصلحهم إلى أن لا يبقى إلّا رذالتهم . ثمّ ضَرَبَ لهذا مثلاً محسوساً معلوماً في الشاهد ؛ فإنّ من كان بين يديه طَبَق من التمر أو في بيته شيء من الشعير ، يقدِّم الأجود فالأجود ، ويَأخذ ما هو خيرٌ حتّى لايبقى إلّا رذالتهما ، ولهذا قيل : الأخِير شرّ .
ومفهومه : إذا كان فيكم صُلحاء فأكرموهم ؛ فإنّهم عن قريب يذهبون ، وإذا كان بينكم والٍ جائر فلا ۴ تمنّوا غيره مكانه ؛ فإنّ من يأتي بعده يكون شرّاً من الأوّل ، وهذا على الأغلب .
والحكمة فيه أنّ اللّه تعالى يُنجي من شدّة دار التكليف المؤمن سريعاً ، ويمهل العُصاة لعلّهم يتوبون ويؤكّد الحجّة عليهم .

1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۶۱۱ ـ ۶۱۳ ؛ الأدب المفرد للبخاري ، ص ۹۰ ، ح ۳۹۸ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۷۱ ، ح ۴۹۷۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ؛ الآحاد و المثاني ، ج ۵ ، ص ۸۲ ، ح ۲۶۲۴ ؛ المعجم الكبير ، ج ۷ ، ص ۷۱ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ ، ح ۴۹۵ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ ، ح ۶۲۱۵ .

2.في المخطوطة : «المتلمّسون» ، وما أثبت من بعض المصادر .

3.عوالي اللئالي ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۱ . وراجع : مجمع الزوائد ، ج ۸ ، ص ۲۱ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۶ ، ص ۱۳۶ .

4.في المخطوطة : «ولا» .


ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
288

العالم هكذا ، إلّا أنّه على ما هو عليه لا إحاطة لأحدٍ من المخلوقين بكيفيّة وقوع هذه الأشياء الخمسة قبل حدوثها ولا نزولها ووقتها على ما بيّن اللّه تعالى في كتابه : « إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ »۱ الآية ، وهو تعالى يعلم تفاصيل كلّ شيء دون خلقه، سواء كان من أفعالهم أو من أفعاله تعالى .
وقوله : «جفَّ القلم بما أنت لاقٍ» خاصّ في أفعال اللّه إن اُريد به القضاء والحكم والتقدير ، [و] إن اُريد به العلم يجوز أن يكون عامّاً في أفعاله تعالى وأفعال عباده ، وإن كان اللفظ مشتركاً بين العموم والخصوص في وضع اللّغة ولا صيغة ۲ للعموم ، فكلّ ما لا يصحّ إجراؤه على العموم في قضايا العقول فليحمل على الخصوص ؛ ليجتمع الدلائل العقليّة والسمعية .

۳۹۵.تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهؤُلَاءِ بِوَجْهٍ . ۳

۳۹۶.يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافاً الْأَوَّلُ فَالْأوَّلُ ، حَتّى لَا يَبْقى إِلَا حُثَالَةً كَحُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لَا يُبَالِي اللّهُ بِهِمْ . ۴

۳۹۷.يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذى فِي عَيْنِ أَخِيهِ ، وَيَدَعُ الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ . ۵

1.لقمان (۳۱) : ۳۴ .

2.كذا قرأناه .

3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۶۰۵ و ۶۰۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ص ۲۴۵ و ۴۵۵ و ۴۶۵ و مواضع اُخر ؛ صحيح البخاري ، ج ۴ ، ص ۱۵۴ ؛ و ج ۷ ، ص ۸۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۱۵ ؛ صحيح مسلم ، ج ۷ ، ص ۱۸۱ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۸۷۲ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۶ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۲۴۶ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ . رسائل الشهيد الثاني ، ص ۳۰۸ ؛ شرح الكافي للمازندراني ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ .

4.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ و ۳۵۶ ، ح ۶۰۷ ـ ۶۰۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۹۳ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۷ ، ص ۳۲۱ (مع الاختلاف فيهما) ؛ كتاب أمثال الحديث للرامهرمزي ، ص ۱۲۶ ، ح ۹۰ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۳۱۱۹۱ ؛ اُسد الغابة ، ج ۴ ، ص ۳۴۷ .

5.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۶۱۰ ؛ الزهد لابن المبارك ، ص ۲۱۲ ؛ الحلية ، ج ۴ ، ص ۹۹ ؛ كتاب الصمت و آداب اللسان لابن أبي الدنيا ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۹۴ ؛ الجامع الصغير ، ج ۲ ، ص ۷۵۹ ، ح ۹۹۹۲ ؛ كنزالعمّال ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۴۱۴۱ (مع اختلاف يسير فيه) ؛ كشف الخفاء ، ج ۲ ، ص ۳۸۸ ، ح ۳۲۱۲ . جامع السعادات ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ .

  • نام منبع :
    ضياء الشّهاب في شرح شِهاب الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق: سليماني الاشتياني،مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 199737
صفحه از 627
پرینت  ارسال به