۸۳۲.مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ . ۱
يقول أوّلاً : بئس عادة الإنسان كلمة «زعموا» ؛ يعني : لا تحدّثوا ۲ بكلّ ما تسمعونه ، و«زعموا» الكلام من غير تحقيق .
وقيل : إنّما يكون كلمة «زعموا» في حديث لا تثبّت فيه ، وإنّما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ ، فذَمَّ النبيُّ صلى الله عليه و آله من الأحاديث ما كان هذا سبيله ، وأمر بالتثبّت والتوثّق بما يحكيه، و لا يروي إلّا عن ثقة .
وقيل : الرواية أحد الكاذبين . وفي الخبر : من روى حديثاً وهو يرى [أنّه] كذب فهو أحد الكاذبين . ۳
ثمّ قال : السنّة كافية في الشرعيّات ، لا يحتاج إلى البدع ؛ فإنّ محدَثات الاُمور وما اُحدثَ بعد رسول اللّه فلا خير فيه ، وهو مفسدة وشرّ فاطرحوه ولا تقبلوه .
ثمّ قال : ولا شرّ في عمى العين ، [ولا] يُذمّ به الإنسان و [لا] يعاقب ؛ لأنّه مِن فعل اللّه ، وإنّما اللَّوم والعقوبة على عمى القلب الذي هو فعل العبد إذا لم يتفكّر ولم يتأمّل، فيحصلَ له المعارف والعلوم التي هي نورٌ وبصيرة .
ثمّ نبّه على أنّ المؤمن ينبغي أن يتوب قبل الموت ؛ فإنّه لا يَفعل توبةً مَن حضره الموت . ولا تناقض بين الحديث وما تقدّم من أنّه تقبل التوبة قبل أن يُغرغر ؛ لوجوه ؛ أحدها : أنّه عليه السلام ما نفى قبول التوبة ههنا على كلّ حالٍ ، بل قال : شرّ المعاذير معذرة يكون عند حضور الموت ، وربما تقبل التوبة ولكنّها لا تكون بمنزلة العذر الذي يكون في حالة الصحّة والشباب ويكون بعدها الطاعات الكثيرة ، وقد يُقال :
1.مسند الشهاب ، ج ۲ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱۳۴۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۱۳۲ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۱۱۱ ، ح ۳۳۴۹ ؛ سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۲۴۸۶ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ۲ ، ص ۴۴۹ و ج ۱۲ ، ص ۴۱ ، ح ۵۲۳۵ . بحارالأنوار ، ج ۳ ، ص ۳۳۰ ، ح ۳ (وفيه عن عدّة الداعي) ؛ وج ۶۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۴ . (وفيه عن مسند الشهاب) .
2.في المخطوطة : «لا تحدّثوه» ، والظاهر أنّه تصحيف .
3.راجع : سنن الترمذي ، ج ۴ ، ص ۱۴۳ ؛ تحفة الأحوذي ، ج ۷ ، ص ۳۵۲ .