[الباب الأوّل] ^۱

۱.الأَعمْالُ بِالنِّيَّاتِ . ^۲

معنى الخبر : أنّ الأعمال لا تُقبل إلّا بالنيّة ، فأخلِصوا الطاعات للّه ، ولا تشوبوها بغرض غير القربة إليه تعالى ؛ وسبب ذلك لأنّ الفعل يكون ذا وجوه يصحّ أن يوقع على كلّ وجهٍ من وجوهه ، ولا يختصّ بالوجه المقصود إلّا بقصد وإرادة ، وهو اقتران النيّة به ؛ أ لا ترى أنّ من أراد أن يؤدّي صلاةً لابدّ أن ينوي القربة والعبادة ؛ ليتميّز من الرياء والعادة ، وينوي الفرض ليتميّز به من النفل ، وينوي الظهر ليتميّز من غيرها ، وينوي الأداء ليتميّز بها من القضاء ؟
ولهذا نقول : وقوع الفعل على وجه دون وجه يدلّ على كون فاعله مُريداً ، والنيّة من باب الإرادة ، فهي كلّ إرادة في القلب مفعولة به متعلّقة بفعل فاعلها ، فكأنّه عليه السلام أراد أنّ الأحكام الشرعيّة إنّما تُثبت الأعمال بالنيّات ، ونفيَ تلك الأحكام عمّا لم يصاحبه النيّة من الأعمال ، فلا ثواب ولا عقاب على أفعال الساهي والنائم وإن كانت من قبيل الحَسَن والقبيح .
وظاهر الخبر يفيد أمرين : إمّا أنّ الأعمال تصير أعمالاً بالنيّة ، وهذا لا يصحّ ؛ لأنّ النائم يقع منه أعمال ولا يكون له نيّة فيها ، فلم يبقَ إلّا الوجه الآخر وهو أنّه عليه السلام

على أنّ لفظ الإخبار أسهل على السامع ، ويكون المخاطب به أقرب إلى تدبّره .
ثمّ تقليل الكلام من غير إخلال محمود وذلك للإيجاز الذي هو من أشرف مراتب البلاغة ، وهو : إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير ، وإذا أمكن المخاطب أن يستغني بالقليل كان الإطناب هذراً ، وحسن البيان البلاغي أخفّ مؤونةً على القائل والسامع .
فهذا ديباجة الكتاب وعنوان اُنموذج الخطاب ، ولا يوحشنّك إطناب الكلام هاهنا في صدر الكتاب ؛ فأنا اُوجز شرح الأحاديث من بعد ذلك إن شاء اللّه ، و[ من ] اللّه سبحانه أستمدّ المعونة فيما تحرّيتُ ، وأنتجزُ ^۱ التسديد والتثبيت على الطريقة التي فيها جريت ، وهو حسبي ونعم الوكيل .