وحدّ الرضعة ما يُرويه دون المصّة ؛ يدلّ عليه قوله عليه السلام : «الرضاع من المجاعة» ^۱ أي ما سدّ الجوع ، والمعنى أنّ الرضاع إنّما يعتبر إذا لم يُشبِع الرضيع ^۲ إلّا اللبن وذلك في الحولين ، فأمّا رضاع مَن يشبعه الطعام فلا .
وقوله : «لا تحرِّم المصّة ولا المصّتان ولا الرضعة ولا الرضعتان» . ^۳

۲۷.البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ . ^۴

أي عظّموا أكابر السنّ من المؤمنين لا أكابر الحال ؛ فإنّ مع مشايخهم النَّماء والزيادة في الخيرات ، وبانقراضهم ذهاب البركة ، وفي الحديث : «وقّروا شيوخكم ؛ فإنّ البركة معهم» . ^۵
و«البركة» الثبات والبقاء ، واشتقاقها من بُروك البعير ، و«الأكابر» جمع أكبر أفعل للتفضيل ، ولو كان جمع كبير القدر كثير المال لكان «مع كبرائكم» أراد مع شيوخكم ، والكاف خطاب للمؤمنين ، وروى النصحي: أنّ المراد به : البركة مع علمائكم .

۲۸.مِلَاكُ العَمَلِ خَوَاتِمُهُ . ^۶

معناه : إذا ابتدأتَ بعملٍ صالح وفعل خير فاجتهد أن تتمّه ؛ فلم أَرَ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام ، و«ملاك» الأمر قوامه ، وما يتملّك به أي

۲۶.الرَّضاعُ يُغَيِّرُ الطِّباعَ . ^۱

وتأويله في الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام : «لا تسترضعوا الحَمقاء ولا العَمشاء ؛ فإنّ اللَّبن يُعدي»^۲ . وقيل : معناه : إذا كانت المرضعة تقرب من الفساد وتبعد من السداد فلا تتّخذوها ظِئرا لأولادكم ؛ فإنّ رضاعها ولبنها يغيِّران أخلاقهم . والولد وإن كان أبواه على الاستقامة ، فإن أرضعه مَن لها عادة قبيحة ، يتخلَّق بأخلاقها دون خُلق الأبوين . هذا حكم الرضاع من جهة العرف ، والطبع يكون كذلك على الأغلب ، وله حكم آخر من الشرع وهو انتشار الحرمة بين الصبيِّ والرضيع وبين من يتقرَّب إليه من جهة النسب عندنا حتّى تصير المرضعة اُمّ الصبي الرضيع ويصير الفحل الذي هو صاحب اللَّبن أباه ، وأقرباؤهما أقرباءه .
يدلّ عليه ما روي من أنّ عليّاً[ عليه السلام ] قال : «يا رسول اللّه ، هل لك في ابنة عمّك حمزة ؛ فإنّها أجمَلُ فتاةِ قريش؟ فقال صلى الله عليه و آله : أما علمت أنّ حمزة أخي من الرضاعة ، وأنّ اللّه حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب؟»^۳ .
وصفة «الرضاع» المحرِّم خمسَ عشرةَ رضعةً متواليةً لا يُفصَل بينها برضاع امرأةٍ اُخرى ، أو يكون بحدّ أنبت اللحم وسدّ العظم على الولاء أيضاً أو رضاع يوم [و] ليلة لا يتخلّلها رضاع امرأة اُخرى ، فإذا ارتضع عشر رضعاتٍ يكره التناكح بينهما .