بودنشان معلوم است و بعضي ديگر حرام بودنشان، و برخي امور نيز مشکوک ميان درستي و نادرستياند. هر کس که از اين موارد شبههناک اجتناب کند، از موارد حرام نيز نجات مييابد، و کسي که دست به کارهاي شبههناک بزند، [ناگزير] مرتکب محرّمات نيز ميشود و بي آن که متوجه باشد، هلاکت خواهد شد».
بر اساس اين روايات، هر آنچه بدان علم نداريم، شبهه شمرده ميشود؛ هرچند بدان ظن داشته باشيم. استدلال به اين روايات، با اين مقدّمه همراه است که اگر ظنون شبهه نبودند، منحصر کردن امور در سه چيز، باطل ميشد. ۱
اما کبراي دليل، اين است که در باره شبهات، بايد اجتناب کرد. آنچه دلالت بر اين دارد، احاديث بسياري است که ادّعا شده به حدّ تواتر ميرسند. ۲شيخ حرّ عاملي ۳و محدّث نوري، ۴هر کدام بابي براي اين روايات گشودهاند. از آن ميان، به سه روايت بسنده ميکنيم:
روايت اوّل. در ذيل مقبوله عمر بن حنظله که گذشت، امام صادق عليه السلام فرموده است:
فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الإقتحام في الهلکات.۵
همانا دست نگاه داشتن در هنگام شبهات، بهتر از اين است که بي انديشه، وارد [کاري شوي که سبب] هلاکت گردد.
روايت دوم. روايت صحيح آمده است که عبد الرحمان بن حجّاج از امام موسي بن جعفر عليه السلام پرسيد: «اگر دو نفر در حال احرام صيد کنند، آيا بر هر کدامشان کفّاره جداگانهاي واجب است، يا هر دو به يک کفّاره بسنده کنند؟». امام فرمود: «هر کدامشان بايد يک کفّاره بدهد». راوي گفت: «يکي از اصحاب، اين را از من پرسيدند و من در جوابش در ماندم». امام عليه السلام فرمود:
1.الفوائد المدنية، ص ۹۹.
2.الفوائد المدنية، ص ۱۰۶؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۰۶.
3.در وسائل الشيعة (ج ۱۸، صفات القاضي، باب ۱۲) با عنوان: «باب وجوب التوقّف والإحتياط في القضاء والفتوي والعمل في کلّ مسئلة نظرية لم يُعلَم حکمُها بنصٍّ منهم عليهم السلام».
4.در مستدرک الوسائل، ج ۱۷، (صفات القاضي، باب ۱۲).
5.الکافي، ج ۱، ص ۶۸، ح ۱۰.