حديث مراجعه کند؛ زيرا هر شخصي ـ از جمله عامي ـ مي‌داند که مسائل شرعيه در بين علما، مورد اختلاف است؛ چون مدارک و اخبار مختلف‌اند و در اخبار متعارض، اگر قاعده تخيير باشد، تقليد از ميّت مشکلي ندارد و در غير اين صورت، مشکل مي‌شود. پس نبايد به طور اطلاق بگوييد كه تقليد از ميّت، اشکال ندارد. ^۱

ادلّه عدم جواز تقليد از ميّت مطلقاً

امّا مشهور علما ـ که قائل‌اند تقليد از ميّت مطلقاً جايز نيست ـ به ادلّه‌اي تمسّک کرده‌اند که براي روشن شدن بحث، به طور اختصار به آن ادلّه اشاره مي‌شود:
1. اصل، حرمتِ عمل کردن به ظن و تقليد است؛ بلکه اصل، حرمت عمل کردن به غير علم است. آيات و روايات متواتري بر اين اصل دلالت دارند، و اين اصل، نزد اخباريان و مجتهدان، از مسلّمات است. قول و فتواي مجتهد، مفيد ظنّ و داخل در اين اصل است و آن جايي که دليل قطعي بر حجّيت آن ظن داريم (مانند تقليد از مجتهد زنده) از حيطه اين اصل و ادلّه، خارج مي‌شود، ^۲و موارد مشکوک (از جمله فتواي ميّت) در تحت اين اصل باقي مي‌ماند. ^۳حال اگر بخواهيم بگوييم كه فتواي مجتهد ميّت، حجّيت دارد، دليل مي‌خواهد ^۴و آن ادّله‌اي که بر جواز تقليد از زنده داشتيم، دليل بر جواز تقليد از ميّت نمي‌شود؛ زيرا اجماع بود که آن ادلّه، اختصاص به مجتهد زنده دارد، و ^۵اجماع، دليل لُبّي است و قدر متيقّن از آن، مجتهد زنده است.
2. يكي از آن ادله، عسر و حرج و ضرورت بود كه با وجود مجتهد زنده ديگر عسر و حرجي در کار نيست. ^۶

حلال محمّد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة.^۱
آنچه محمّد صلي الله عليه و آله حلال كرده تا روز قيامتْ حلال است و آنچه حرام كرده تا روز قيامتْ حرام است. ^۲
رجوع عامي به فقيه نيز از باب رجوع به رُوات احاديثي است که قول معصومان عليهم السلام را نقل مي‌کند که در واقع، تقليد از امام عليه السلام است. ^۳
مجتهدان، به اين کلام اخباريان پاسخ داده‌اند: اوّلاً: اين حرف اخباريان، تفصيل در مسئله تقليد ميّت نيست؛ بلکه تفصيل در اصل تقليد است. ^۴
ثانياً: مجتهدان بين روايت و فتوا فرق مي‌گذارند و اگر گذشتگان به فتاوي علي بن بابويه در نبودن نصوص عمل مي‌کردند، از آن جهت است که آن فتاوي و فتاواي اصحاب ائمّه، با فتاوايي که در نزد ما عمل مي‌شود، فرق داشته‌اند؛ زيرا اغلب آنها مضامين روايات بوده و چنانچه اخباريان، مطلق فتاوي را مضامين اخبار مي‌دانند، و آن فتاوي، اخباري است که نقل به معنا شده و براي مجتهد و مقلّد، حجّت است، ^۵در صورتي که علم و يا ظنّ معتبر پيدا کنيم که اين الفاظ منقول، با اصل در افاده معنا و عام و خاص و مطلق و مقيّد، يکي است و مانند ترجمه فارسي، فقط در عبارتْ اختلاف دارند. ^۶
ثالثاً: رجوع عامي به فقيه، از باب رجوع به خُبره است، نه از جهت اين‌ که راوي حديث است.
رابعاً: بر فرض اين که قبول کنيم رجوع عامي به فقيه، از باب رجوع به راوي حديث است، با اين حال، ممکن نيست كه عامي، به فتواي ميّت به عنوان راوي