و بما أنّ هذه الأُمور ليست مترتّبة على بعضها البعض، بل كلّ منها في عرض الآخر، فقد جعلتها ضمن مجموعتين رئيسيتين هما:
1. ما يرجع إلى عدم انسجام الحديث مع بعض الأُمور الخارجية ـ من الاستعمال القرآني، أو الحديثي، أو اللغوي، أو الثوابت الفقهية، أو التاريخ، أو غيرها ـ وجعلتها تحت عنوان «الدلالات الخارجية».
2. ما يرجع إلى فقدان نصّ الحديث لبعض الخصوصيات، وأطلقنا عليه عنوان «الدلالات الداخلية».
1. الدلالات الخارجية
أ ـ الاستعمال القرآني
بما أنّ النبي صلى الله عليه و آله هو المبعوث بالقرآن والمبلّغ لمبادئه وأحكامه، فلا يعقل أن يتكلّم بما يخالفه، وكذلك أهل بيته عليهم السلام الذين هم خلفاؤه وأوصياؤه، فكلام المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يخالف القرآن الكريم، فإذا رأينا في الحديث ما يخالف القرآن فهو ممّا ينبئ إمّا عن الدسّ والوضع، أو وجود خلل في النقل من وقوع التصحيف أو غيره، فمن ذلك:
النموذج الأوّل:
۱۹۷.۱) في الكافي: عَليُّ بنُ إِبراهيمَ، عَن أَبيهِ، عَنِ ابنِ أَبي عُمَيرٍ، عَن عُمَرَ بنِ أُذَينَةَ، عَنِ الفُضَيلِ وَزُرارَةَ وَمُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ، عَن حُمرانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعفَرٍ عليه السلام عَن قَولِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ:« إِنَّـآ أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ »۱، قالَ: نَعَم، لَيلَةُ القَدرِ، وَهيَ في كُلِّ سَنَةٍ في شَهرِ رَمَضانَ، في العَشرِ الأَواخِرِ، فَلَم يُنزَلِ القُرآنُ إِلّا في لَيلَةِ القَدرِ، قالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: « فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ »۲ ،