وهذه الأُمور هي: 1) المحبّة بين الأفراد. 2) التهادي. 3) أداء الأمانة. 4) اجتناب الأفعال المحرّمة. 5) توقير الضيف. 6) إقامة الصلاة. 7) إيتاء الزكاة.
وبالدقّة في هذه المذكورات نجد أنّ التعبير بالأداء مناسب للأمانة، كما أنّ التعبير بالاجتناب يناسب الأفعال المحرّمة والمنهيّ عنها، والتعبير بالإقامة مناسب للصلاة، بل هو تعبير قرآني، وأنّ التعبير بالإيتاء مناسب للزكاة وهو تعبير قرآني أيضاً. إنّما الذي يبقى في البين هو التعبير بالتوقير بالنسبة للضيف حيث قال: «وَوَقّروا الضَّيفَ»، فإنّ هذا التعبير غير مستعمل عرفاً ولا قرآناً ولا حديثاً، بل لا انسجام فيه؛ لأنّ المناسب للضيف هو الإكرام، كما أنّ المناسب أن يكون التوقير للعالم والشيخ الكبير وأمثالهما، ولكنّنا نجد في هذا الحديث هذه العبارة «ووقّروا الضيف»، فهي غير منسجمة حكماً وموضوعاً، وهذا مثار لاحتمال تعرّضها للتصحيف، وبمراجعة الحديث في الكتب الأُخرى نجده كالتالي:

۲۶۱.۲) في وسائل الشيعة نقلاً عن عيون الأخبار: بِأَسانيدَ تَقَدَّمَت في إِسباغِ الوُضوءِ عَنِ الرِّضا عَن آبائِهِ عليهم ‏السلام ، قالَ: قالَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : لا تَزالُ أُمَّتي بِخَيرٍ ما تَحابّواتَهادَوا، وَأَدَّوُا الأَمانَةَ، وَاجتَنَبوا الحَرامَ، وَقَرَوُا الضَّيفَ، وَأَقاموا الصَّلاةَ، وَآتَوُا الزَّكاةَ، فَإِذا لَم يَفعَلوا ذَلِكَ ابتُلوا بِالقَحطِ وَالسِّنينَ . ^۱

۲۶۲.۳) وفي مستدرك الوسائل نقلاً عن صحيفة الرِّضا: بِإِسنادِهِ عَن آبائِهِ عليهم ‏السلام ، قالَ: قالَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : لا تَزالُ أُمَّتي بِخَيرٍ ما تَحابّوا، وَأَدَّوُا الأَمانَةَ، وَاجتَنَبوا الحَرامَ، وَقَرَوُا الضَّيفَ، وَأَقاموا الصَّلاةَ، وَآتَوُا الزَّكاةَ، فَإِذا لَم يَفعَلوا ذَلِكَ ابتُلوا بِالقَحطِ وَالسِّنينَ . ^۲

وَالشَّياطينِ وَالأَعرابِ وَالسِّباعِ وَالهَوامِ وَاللُّصوصِ، مِمّا يَخافُ وَيَحذَرُ فُلانُ بنُ فُلانٍ، سَتَرتُ بَينَهُ وَبَينَكُم بِسِترِ النُّبوَّةِ الَّتي استَتَروا بِها مِن سَطَواتِ الفَراعِنَةِ، جِبريلُ عَن أَيمانِكُم وَميكائيلُ عَن شَمائِلِكُم وَمُحَمَّدٌ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله أَمامَكُم، وَاللّه‏ُ سُبحانَهُ وَتَعالى مِن فَوقِكُم يَمنَعُكُم مِن فُلانِ بنِ فُلانٍ في نَفسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهلِهِ وَشَعرِهِ وَبَشَرِهِ وَمالِهِ، وَما عَلَيهِ وَما مَعَهُ وَما تَحتَهُ وَما فَوقَهُ « وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا »« وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً » إِلى قَولِهِ: « نُفُورًا » ، وَصَلّى اللّه‏ُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ كَثيراً . ^۱

ج ـ عدم تناسب الحكم والموضوع

من الأُمور التي تثير الانتباه لوقوع التصحيف في الحديث الشريف هو عدم تناسب الحكم والموضوع، فالمفروض أن يكون الحكم والموضوع المذكوران في الحديث متناسبين، فإن لم يكونا كذلك انقدح احتمال وقوع التصحيف فيه، ويلزم عندئذٍ مراجعة النصّ للاطمئنان من متنه، ومن نماذج ذلك ما يلي:

النموذج الأوّل:

۲۶۰.۱) في عيون أخبار الرضا : وَبِهذا الإِسنادِ قالَ : قالَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : لا تَزالُ أُمَّتي بِخَيرٍ ما تَحابّوا وَتَهادَوا، وَأَدَّوُا الأَمانَةَ، وَاجتَنَبوا الحَرامَ، وَوَقَّروا الضَّيفَ، وَأَقاموا الصَّلاةَ، وَآتَوُا الزَّكاةَ، فَإِذا لَم يَفعَلوا ذَلِكَ ابتُلوا بِالقَحطِ وَالسِّنينَ . ^۲

فقد ذكر النبي صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله أُموراً سبعة إذا ما فعلتها الأُمّة وحافظت عليها كانت على خير،