النسختين من خلال مراجعة الأحاديث المشتملة على نفس المضمون، نظير الأحاديث التالية:

۳۳۸.في الكافي: عَنهُ، عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَن عاصِمِ بنِ حُمَيدٍ، عَن أَبي حَمزَةَ الثُّماليِّ، عَن عَبدِ اللّه‏ِ بنِ الحَسَنِ، عَن أُمِّهِ فاطِمَةَ بِنتِ الحُسَينِ بنِ عَليٍّ عليه ‏السلام قالَ: قالَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : ثَلاثُ خِصالٍ مَن كُنَّ فيهِ استَكمَلَ خِصالَ الإيمانِ: إِذا رَضيَ لَم يُدخِلهُ رِضاهُ في باطِلٍ، وَإِذا غَضِبَ لَم يُخرِجهُ الغَضَبُ مِنَ الحَقِّ، وَإِذا قَدَرَ لَم يَتَعاطَ ما لَيسَ لَهُ . ^۱

۳۳۹.وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: وَمَرَّ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله بِقَومٍ يَتَشاءَلونَ حَجَراً، فَقالَ: ما هَذا وَما يَدعوكُم إِلَيهِ؟ قالوا: لِنَعرِفَ أَشَدَّنا وَأَقوانا، قالَ: أَفَلا أَدُلُّكُم عَلى أَشَدِّكُم وَأَقواكُم؟ قالوا: بَلى يا رَسولَ اللّه‏ِ، قالَ: أَشَدُّكُم وَأَقواكُمُ الَّذي إِذا رَضيَ لَم يُدخِلهُ رِضاهُ في إِثمٍ وَلا باطِلٍ، وَإِذا سَخِطَ لَم يُخرِجهُ سَخَطُهُ مِن قَولِ الحَقِّ، وَإِذ مَلَكَ لَم يَتَعاطَ ما لَيسَ لَهُ. وَفي خَبَرٍ آخَرَ: وَإِذا قَدَرَ لَم يَتَعاطَ ما لَيسَ لَهُ بِحَقٍّ . ^۲

۳۴۰.وفي بحار الأنوار: عَنِ ابنِ الوَليدِ، عَنِ الصَّفّارِ، عَنِ البَرقيِّ، عَن أَبيهِ، عَن صَفوانَ بنِ يَحيى، عَن عَبدِ اللّه‏ِ بنِ سِنانٍ قالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ المُؤمِنَ عِندَ أَبي عَبدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام ، فَقالَ إِنَّما المُؤمِنُ الَّذي إِذا سَخِطَ لَم يُخرِجهُ سَخَطُهُ مِنَ الحَقِّ، وَالمُؤمِنُ الَّذي إِذا رَضيَ لَم يُدخِلهُ رِضاهُ في باطِلٍ، وَالمُؤمِنُ الَّذي إِذا قَدَرَ لَم يَتَعاطَ ما لَيسَ لَهُ . ^۳

كما أنّ لحاظ الروايات المخالفة قد يسعفنا في تعيين النسخة الصحيحة؛ لأنّ الأشياءُ تعرف بأضدادها.

۳۳۵.وفي مكارم الأخلاق: عَنِ الصّادِقِ عليه ‏السلام قالَ: قالَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : الرّاكِبُ أَحَقُّ بِالجادَّةِ مِنَ الماشي، وَالحافي أَحَقُّ مِنَ المُنتَعِلِ . ^۱

وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا المجال. وينبغي الالتفات إلى أنّ هذا السبيل بحاجة إلى قرائن عديدة بحيث تورث الباحث الاطمئنان، ولا يمكن الاكتفاء برواية أو روايتين لتعيين النسخة الصحيحة من بين النسخ، خصوصاً في بعض الأمثلة كالمثال المذكور؛ حيث إنّ العوامل الدخيلة في صيرورة قول الراكب للماشي الطريق حقّاً أو جوراً عديدة، فهناك جوانب أخلاقية ينبغي لحاظها، وفي قبالها توجد مصالح عامّة ينبغي مراعاتها، وكلّ منها قد يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر. فلابدّ من ملاحظة الجميع لتعيين النسخة الصحيحة.

النموذج الثاني:

۳۳۶.۱) في الكافي: عَليُّ بنُ إِبراهيمَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عيسى، عَن يونُسَ، عَن صَفوانَ الجَمّالِ قالَ: قالَ أَبو عَبدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام : إِنَّما المُؤمِنُ الَّذي إِذا غَضِبَ لَم يُخرِجهُ غَضَبُهُ مِن حَقٍّ، وَإِذا رَضيَ لَم يُدخِلهُ رِضاهُ في باطِلٍ، وَإِذا قَدَرَ لَم يَأخُذ أَكثَرَ مِمّا لَهُ . ^۲

۳۳۷.۲) وفي بحار الأنوار: وَبِإِسنادِهِ، عَن صَفوانَ قالَ: قالَ أَبو عَبدِ اللّه‏ِ عليه ‏السلام : إِنَّما المُؤمِنُ الَّذي إِذا غَضِبَ لَم يُخرِجهُ غَضَبُهُ مِن حَقٍّ، وَالَّذي إِذا رَضيَ لَم يُدخِلهُ رِضاهُ في باطِلٍ، وَالَّذي إِذا قَدَرَ لَم يَأخُذ أَكثَرَ مِن مالِهِ . ^۳

فإنّ معنى «مِن مالِهِ» يختلف عن «مَمّا لَهُ» كما لا يخفى، وسبب التصحيف هو الإملاء ، فإنّ تلفظهما متقارب جدّاً. ويمكننا معرفة النسخة الصحيحة من بين