نقد للنسخة المطبوعة منه. نعم إذا اتّفقت جميع نسخ الكتاب على نصّ معيّن وكان مصحّفاً، أمكن نسبته إلى الكتاب.
بناء على ما تقدّم فلو ثبت في مورد معيّن أنّ جميع نسخ المصدر الأقوى ـ ككتاب الكافي ـ متّفقة على نقل الحديث بشكل معيّن، وورد الحديث نفسه في مصدر أضعف ـ ككتاب تحف العقول ـ بشكل آخر، فعندئذٍ لابدّ من التأمّل في القرائن، فإن كانت ثمة قرائن تدلّ على صحّة إحدى النسختين دون الأُخرى أخذنا بها، وإلّا كان للتوقّف مجال. ولا يمكننا ترجيح نسخة المصدر الأقوى على غيرها مطلقاً.
وأخيراً، أسال اللّه‏ سبحانه وتعالى أن يكتبنا في خدّام دينه، وأتباع نبيّه صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله ، وأهل بيته الطاهرين، وأن يوفّقنا للسير على نهجهم الأنور، باقتفاء إرشاداتهم، والعمل بأوامرهم، والانتهاء عن نواهيهم، وأن ينوّر قلوبنا بأنوار كلامهم ^۱ . وآخر دعوانا أنّ الحمد للّه‏ ربّ العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى محمّد وآله الطاهرين.
تمّ الفراغ منه ليلة الأربعاء، ليلة القدر
23 شهر رمضان 1429 ه ق
الموافق لـ 2/7/1387 ه ش

وبعبارة أُخرى: إنّ التقييم المذكور للمصادر الحديثية نسبي لا حقيقي، ولهذا لا يمكننا مقارنة شيء من مصادر الحديث بالقرآن الكريم، وإن كان هذا المصدر من أفضل المصادر الحديثية قيمة. وعلى هذا الأساس فإن دلّت بعض القرائن على وقوع الخلل في متن الحديث الوارد في المصدر المعتبر، فهذا لا يبرّر إغضاء الطرف عن هذا الخلل بسبب نقل الحديث في هذا الكتاب. نعم قيمة الكتاب تدعونا للتأمّل أكثر في نصوصه وعدم التسرّع فيها.
4. لو تنزّلنا عن كلّ ما تقدّم ذكره، فإنّ الذي يراجع نسخ كتاب الكافي ـ الذي هو أهمّ كتب الحديث، فضلاً عن غيره ـ يجد بينها بعض الاختلافات؛ فنجد الكلمة في النسخة المطبوعة بشكل يختلف عنها في بعض النسخ الأُخرى ـ كالنسخة التي كانت عند صاحب الوسائل والنسخة التي كانت عند العلّامة المجلسي ـ ، وهذا دالّ على أنّ النسخة المطبوعة من الكافي غير متّفق على صحّة متنها في الموارد المذكورة. وعليه فإذا كانت النسخة المطبوعة من الكافي مصحّفة وكان الحديث في مصدر آخر ـ نظير تحف العقول ـ عارياً عن التصحيف، فهل هذا من ترجيح المرجوح على الراجح؟! الجواب هو النفي كما هو واضح.
و بعبارة أوضح: إنّما يصدق «ترجيح نسخة الحديث في المصدر الأضعف على نسخته في المصدر الأقوى» فيما لو ثبت أنّ جميع نسخ المصدر الأقوى متّفقة في نقل نصّ الرواية، لا فيما لم تكن كذلك كما في كثير من الأحيان.
نعم، نحن في بحثنا هذا قد لا نشير للوارد في النسخ الأُخرى للكتاب؛ لعدم توفّرها عندنا، ولهذا فإنّنا مضطرّون لاعتماد نسخة واحدة له وهي النسخة المطبوعة والمتداولة، لبيان الخلل الطارئ على الحديث وبيان جذوره وآثاره وما إلى ذلك، وإلّا فقد يكون متن الحديث في النسخ الأُخرى للكتاب صحيحاً.
وعلى هذا الأساس فإنّ نقدنا لنسخة حديث ورد في كتاب حديثي ـ كالكافي ـ لا يعني بالضرورة ورود هذا النقد على أصل الكتاب بوجود التصحيف فيه، وإنّما هو