جَعفَرٍ عليه ‏السلام قالَ: قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه ‏السلام : إِذا رَأَيتُمُ الهِلالَ فافطِروا، أَو شَهِدَ عَلَيهِ عَدلٌ مِنَ المُسلِمينَ، وَإِن لَم تَرَوُا الهِلالَ إِلّا مِن وَسَطِ النَّهارِ أَو آخِرِهِ، فَأَتِمّوا الصِّيامَ إِلى اللَّيلِ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم، فَعُدّوا ثَلاثينَ لَيلَةً ثُمَّ أَفطِروا. ¹

۳۶.۲) وفي تهذيب الأحكام: وَعَنهُ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ، عَن أَبيهِ، عَنِ الحَسَنِ، عَن يوسُفَ بنِ عَقيلٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ قَيسٍ، عَن أَبي جَعفَرٍ عليه ‏السلام ، قالَ: قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه ‏السلام : إِذا رَأَيتُمُ الهِلالَ فافطِروا، وَأَشهِدوا عَلَيهِ عُدولاً مِنَ المُسلِمينَ، فَإِن لَم تَرَوُا الهِلالَ إِلّا مِن وَسَطِ النَّهارِ أَو آخِرِهِ، فَأَتِمّوا الصِّيامَ إِلى اللَّيلِ، وَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَعُدّوا ثَلاثينَ ثُمَّ أَفطِروا . ^۲

فالحديث واحد بلا ريب، وراويه واحد وهو محمّد بن قيس، وقد وقع التصحيف في قوله: «فَأَفطِروا وَأَشهِدوا عَلَيهِ عُدولاً مِنَ المُسلِمينَ» ، وصحيحه «فَأَفطِروا أَو شَهِدَ عَلَيهِ عَدلٌ مِنَ المُسلِمينَ»؛ وذلك أنّ المسوّغ للإفطار هو أحد الأمرين التاليين: رؤية الهلال أو شهادة عدلين من المسلمين عليه. ^۳
فمفاد الحديث الأوّل هو أنّه لو رأيتم الهلال، أو شهد عليه عادلان من المسلمين وجب الإفطار، وأمّا مفاد الحديث الثاني فهو أنّه لو رأيتم الهلال وجب أمران: الإفطار، وإشهاد عادلين من المسلمين عليه، مع أنّ الإشهاد ليس واجباً بلا ريب.
ويشهد لصحّة النسخة الأُولى والمروية في كتاب من لا يحضره الفقيه أنّ الشيخ الطوسي قدس‏سرهروى الحديث في موضع آخر من التهذيب كالتالي:

۳۴.3)ثُمَّ كُل يا أَميرَ المُؤمِنينَ البارِدَ في الصَّيفِ وَالحارَّ في الشِّتاءِ وَالمُعتَدِلَ في الفَصلَينِ، عَلى قَدرِ قوَّتِكَ وَشَهوَتِكَ، وَابدَأ في أَوَّلِ طَعامِكَ بِأَخَفِّ الأَغذيَةِ الَّذي تُغَذّي بِها بَدَنَكَ بِقَدرِ عادَتِكَ، وَبِحَسَبِ وَطَنِكَ وَنَشاطِكَ، وَزَمانِكَ، وَالَّذي يَجِبُ أَن يَكونَ أَكلُكَ في كُلِّ يَومٍ عِندَما يَمضي مِنَ النَّهارِ ثَمانُ ساعاتٍ، أَكلَةً واحِدَةً، أَو ثَلاثَ أَكَلاتٍ في يَومَينِ... . ^۱

فنتيجة لإضافة الواو قبل الاسم الموصول في قوله: «والذي يجب أن يكون أكلك»، صارت هذه الجملة مستأنفة، وصار قوله: «وزمانك» معطوف على سابقه، ولهذا فقد قطّع الحديث بالشكل السابق، وبالتالي فقد ترك هذا التقطيع أثره على معنى الحديث.

2. ما يرجع إلى اللفظ

من جملة آثار التصحيف التي عثرنا عليها أثناء عملنا هي التصحيح القياسي للحديث، وذلك أنّ بعض أنواع التصحيف تترك أثرها على الحديث من ناحية نحوية، ففي مقام تحقيق الكتب الحديثية أو استنساخها أو النقل عنها يقوم المحقّق أو المستنسخ بتصحيح الخطأ النحوي ، باعتبار أنّ أهل البيت عليهم ‏السلام من خير قبائل العرب مولداً وموطناً، وهم مع ذلك سادة الكلام، فلا يتصوّر خطؤهم نحوياً، خاصّة إذا كان الخطأ واضحاً، ولهذا فإنّ أمثال هذه الأخطاء ناجمة عن نقل الرواة والنسّاخ، لا عن قصور أهل البيت عليهم ‏السلام ، فيقوم المحقّق والناسخ بتصحيحها.
إلّا أنّ هذا التصحيح إذا لم تؤخذ فيه أسباب التصحيف بنظر الاعتبار قد ينتهي إلى نتائج غير مطلوبة، ومن نماذج ذلك:

النموذج الأوّل:

35. 1) في كتاب من لا يحضره الفقيه: وَفي رِوايَةِ مُحَمَّدِ بنِ قَيسٍ، عَن أَبي