مَختوناً، وَإِذا وَقَعَ عَلى الأَرضِ وَقَعَ عَلى راحَتِهِ، رافِعاً صَوتَهُ بِالشَّهادَتَينِ، وَلا يُجنِبُ، وَتَنامُ عَينَيه وَلا يَنامُ قَلبُهُ... . ^۱

۳۹.۲) وفي الكافي (المطبوع في برنامج نور الأحاديث): عَليُّ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن بَعضِ أَصحابِنا، عَنِ ابنِ أَبي عُمَيرٍ، عَن حَريزٍ، عَن زُرارَةَ، عَن أَبي جَعفَرٍ عليه ‏السلام قالَ: لِلإِمامِ عَشرُ عَلاماتٍ؛ يولَدُ مُطَهَّراً مَختوناً، وَإِذا وَقَعَ عَلى الأَرضِ وَقَعَ عَلى راحَتِهِ، رافِعاً صَوتَهُ بِالشَّهادَتَينِ، وَلا يُجنِبُ، وَتَنامُ عَيناهُ وَلا يَنامُ قَلبُهُ... . ^۲

علماً أنّ الموجود في الطبعة المحقّقة في دار الحديث من كتاب الكافي هو كالتالي: «وتَنامُ عَينُهُ وَلايَنامُ قَلبُهُ»، وفي هامشها «هكذا في: ب، ج، ض، بح، بر، بس، بف، والوافي ومرآة العقول والبحار، وأُريد به الجنس. وفي المطبوع: عيناه» ^۳ . فالموجود في جميع نسخ الكافي المشار اليها هو «تنام عينه».
لكن لمّا كانت النسخة المطبوعة مصحّفة حيث أُضيف إليها ياء بعد النون فصارت «عينيه»، اختلّت العبارة من الناحية النحوية؛ باعتبار أنّ كلمة «عينيه» فاعل، والفاعل مرفوع، مع أنّها منصوبة، فتمّ تصحيحها قياسياً ـ في البرنامج المذكورـ إلى «عيناه». وهذا من عوارض التصحيف وآثاره. ويؤيّد ما ذكرناه المروي في كتاب من لا يحضره الفقيه:

۴۰.وَرَوى أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدٍ الكوفيُّ قالَ: حَدَّثَنا عَليُّ بنُ الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ عَن أَبيهِ، عَن أَبي الحَسَنِ عَليِّ بنِ موسى الرِّضا عليه ‏السلام قالَ: لِلإِمامِ عَلاماتٌ: يَكونُ أَعلَمَ النّاس،ِ وَأَحكَمَ النّاسِ، وَأَتقى النّاسِ، وَأَحلَمَ النّاسِ، وَأَشجَعَ النّاسِ، وَأَسخى النّاسِ، وَأَعبَدَ النّاسِ، وَيولَدُ مَختوناً، وَيَكونُ مُطَهَّراً،

۳۷.وَعَنهُ، عَن يوسُفَ بنِ عَقيلٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ قَيسٍ، عَن أَبي جَعفَرٍ عليه ‏السلام قالَ: قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه ‏السلام : إِذا رَأَيتُمُ الهِلالَ فَأَفطِروا، أَو شَهِدَ عَلَيهِ عَدلٌ مِنَ المُسلِمينَ، وَإِن لَم تَرَوُا الهِلالَ إلّا مِن وَسَطِ النَّهارِ أَو آخِرِهِ، فَأَتِمّوا الصِّيامَ إِلى اللَّيلِ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَعُدّوا ثَلاثينَ لَيلَةً ثُمَّ أَفطِروا. ^۱

وأيّاً كان سبب هذا التصحيف فإنّ الذي ترتّب عليه هو أنّ عبارة الحديث بعد أن كانت «فافطِروا أَو شَهِدَ عَلَيهِ»، صارت كالتالي: «فافطِروا وَأَشهِدوا عَلَيهِ» ، فقوله: «أو شَهِدَ» صار «وأشهد» بتقديم حرف على آخر، وبتبع ذلك اختلف الفعلان «فأفطروا» و «أشهِد» من ناحية الإفراد والجمع، فصُحّحت إلى «فافطِروا وَ أَشهِدوا»، أو أنّ هذا التصحيف وقع بسبب الانسباق الذهني حيث إنّ الفعل السابق عليه فعل أمر للجماعة ، فاشتبه الناسخ فكتبه أمراً للجماعة. ثمّ إنّ قوله: «عدول من المسلمين» خاطئة من الناحية النحوية؛ لأنّها مفعول ل «أشهدوا»، فصُحّحت أيضا، فصارت العبارة: «فافطِروا وَأَشهِدوا عَلَيهِ عُدولاً مِنَ المُسلِمينَ».
فهذان التصحيحان القياسيان ـ أو الثاني منهما فقط ـ إنّما وقعا بسبب التصحيف الطارئ على متن الحديث، فلولا التصحيف لما وقع هذان التصحيحان.
علماً أنّ هذا الحديث من الأحاديث الفقهية، والفقهاء يتعاملون بدقّة مع هذه الأحاديث، فمثل هذا التصحيف قد يترك أثره على الفتوى أيضاً. مضافاً إلى أنّه قد يوجب اختلاف الأحاديث أيضاً، ولعلّ بعض الاختلافات الموجودة بين الأحاديث الفقهية ناجمة عن مثل هذا التصحيف.

النموذج الثاني:

۳۸.۱) في الكافي: عَليُّ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن بَعضِ أَصحابِنا عَنِ ابنِ أَبي عُمَيرٍ، عَن حَريزٍ، عَن زُرارَةَ، عَن أَبي جَعفَرٍ عليه ‏السلام قالَ: لِلإِمامِ عَشرُ عَلاماتٍ؛ يولَدُ مُطَهَّراً