قوله : (كان له عند اللّه فرجا) . [ح ۱۲ / ۱۶۲۹]
كذا في أكثر النسخ ، وعلى هذا في «كان» ضمير للورع . وفي بعضٍ : «فرج» .
قوله : (كيدوا به^۱أعداءنا) . [ح ۱۳ / ۱۶۴۰]
الكيد : إيقاع العدوّ في غمّ وغصّة بعمل لا يشعر به ، ولمّا كان التورّع الذي هو صون النفس عن المستقذرات ـ أعني الشبهات والمحرّمات ـ موجبا لدخوله في الجنّة، ولاغتمام النواصب إذا رأوه فيها ، ولم يكن في ظنّهم في دار الدنيا أنّه من أهل الورع والتقوى كما نقل تبارك وتعالى عنهم: «وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنْ الْأَشْرَارِ»^۲ ، لا جرم أنّ المتورّع يكيد بالورع الأعداء .
قوله : (يَنْعَشْكُم اللّه ) . [ح ۱۳ / ۱۶۴۰]
في القاموس : «نعشه اللّه ـ كمنعه ـ : رفعه» . ^۳قوله : (فإنّ ذلك داعيةٌ) .[ح ۱۴ / ۱۶۴۱]
التاء للمبالغة ، كما في العلّامة .

باب العفة

قوله : (أفضلُ العبادةِ العِفافُ) . [ح ۳ / ۱۶۴۵]
في القاموس : «عفّ عفّا وعفافا و عفافة ـ بفتحتين ـ وعفّة ـ بالكسر ـ : كفّ عمّا لايحلّ ولايجمل» . ^۴

باب اجتناب المحارم

قوله : (أشدَّ بياضا من القَباطيّ) .[ح ۵ / ۱۶۵۵]
في القاموس : «القبط : جمعك الشيء بيدك ؛ وبالكسر : أهل مصر ونيلها ، وإليه

الدِّين، وظلمة القلب ، وقلّة الرغبة في العبادة وعدم الحضور فيها ، ونسيان اللّه الذي ينبثق منه كلّ شرّ ؛ نعوذ باللّه منه .
ولست أقول : إنّ الشبهة لمّا كانت محتملة للحرام ، والحرام ـ بناءً على قاعدة الحسن والقبح العقليّين ـ إنّما حرّم لأمر ذاتيّ أو عرضيّ ، وهو لا يزول بالجهل بالحرمة ، فإذا اتّفق أن يكون الشبهة حراما في الواقع ترتّب أثره ، وإن كان ارتكابها مع الجهل بأنّها حرام في الواقع ، كالسكر والهزال وسوء المزاج المترتّب على شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير، سواء اُكل وشرب بعلم أو بجهل . غاية الأمر أنّه مع الجهل وعدم التقصير غير مُعاقب .
وهذا فاسد إن اُخذ على الوجه الكلّي ؛ إذ قد يكون الشيء طيّبا في نفس الأمر ، وإنّما حرّم على جماعة تعذيبا لهم على ظلمٍ صَدَرَ منهم ، كما قال تعالى : «فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ»^۱ ، وربّ حرامٍ يورث أثرا مذموما مع التعمّد، دون الجهل ، كلبس سيف بزعم أنّ حليته من صُفر وفي الواقع كانت من ذهب ، وكذا الحال في الأكل والشرب في الأواني الذهبيّة باعتقاد أنّها صفر ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
وليس كلّ محرّم لها آثار طبيعيّة لا تتخلّف بالارتكاب من غير تعمّد ، وهذا القول يُفضي إلى أنّ من كان في الدرجة العليا من الورع والتقوى وكان معاشه من حرفة طيّبة لها نفع جليل في النظام الكلّي ، كصنعة أدوات الزراعة مثلاً ، ولازم بيته وصنع شيئا من تلك الأدوات وأرسلها إلى السوق ، فاشتراه زارع ، وكان ثمنه من قيمة طعام حصّله في ملكه الموروث من أبيه ، وكان أبوه قد ملكه بوجه غير مشروع ، ولم يطّلع على ذلك أحد ، وكان قد أكل المتورّع من كسبه وقنع بقليلٍ من الدنيا ، ترتّب عليه آثار ارتكاب الشبهة من ظلمة القلب وغيره ؛ نعوذ باللّه من تلك العقيدة ؛ إذ تهوي بصاحبها من ذروة الجبل .
وكذا الكلام فيما اشتهر بين جماعة من أمر الطهارة اليقينيّة ، ثبّتنا اللّه وجميع إخواننا المؤمنين على الدِّين القويم والصراط المستقيم .