4. شافعي و اکثر پيروان او و ظاهريان (طبق يک نقل از احمد بن حنبل و شماري از بزرگان اهل سنّت) سنّت نمي‌تواند قرآن را نسخ کند، در اين صورت چگونه مدّعي هستند که سنّت حاکم بر قرآن است.۱
ايشان در ادامه‌ي گفتار خود بر اين نکته پاي فشرده که منکران حديث عرضه بر قرآن، هم‌صدا با خليفه‌ي دوم هستند که براي جلوگيري از نگارش نامه‌ي رسول اکرم صلي الله عليه وآله در لحظات آخر حيات بر شعار «حسبنا کتاب‌الله» پاي فشرد.۲
از محقّقان معاصر آقاي يوسفي غروي در کتاب موسوعة التاريخ الاسلامي در بررسي معيار قرآن در نقد روايات تاريخي تشکيک شماري از عالمان اهل سنّت نسبت به حديث عرضه و آراي آنان را آورده؛ آنگاه پاسخ کوتاهي به نقل از استاد سيّدمهدي روحاني در کتاب بحوث مع اهل السنّة و السلفية آورده است و آن اين‌که احاديث عرضه ناظر به پذيرش احاديث موافق قرآن و ردّ مخالف است؛ امّا احاديثي که موافقت آن با قرآن احراز نشده است؛ هم‌‌چنان مشمول حجيّت اخبار خواهند ماند.۳
شاطبي از معدود صاحب‌نظران اهل سنّت که در تبيين رابطه‌ي کتاب و سنّت، سنّت را در طول قرآن مي‌داند،۴ در بخشي از اشکال چهارم بر نظريه‌ي خود چنين آورده است:
و چه بسا حديثي را ذکر مي‌کنند که در آن آمده است: «به حديث نمي‌توان اعتنا کرد؛ مگر زماني که موافق قرآن باشد»؛ زيرا از پيامبر صلي الله عليه وآله روايت شده که فرمود: «ما اتاکم عني فاعرضوه علي کتاب‌الله... .» عبدالرحمن بن مهدي مي‌گويد: اين حديث را زنادقه و خوارج جعل کرده‌اند.۵
شاطبي در نقد اين اشکال چنين مي‌گويد:
«اگر حديث مورد استناد صحيح نباشد؛ هيچ‌يک از طرفين نمي‌توانند به آن استناد کنند و اگر صحيح باشد و از طريقي که قابل قبول است، نقل شده باشد،
1.. همان، ص۲۷۲ ـ ۲۷۳.
2.. همان، ص۲۷۳.
3.. موسوعة التاريخ الاسلامي، ج۱، ص۵۷ – ۵۹.
4.. براي تفصيل بيشتر در اين‌باره ر.ک: رابطه‌ي متقابل کتاب و سنّت، ص۲۴۲ – ۲۵۰.
5.. الموافقات، ص۶۸۰ – ۶۸۱.
