مسيحي به‌وسيله ي دو منبع؛ يعني، کتاب مقدّس و سنّت غيرمکتوب به نسل‌هاي مختلف انتقال مي‌يابد و اين سنّت اضافه شده بر کتاب مقدّس را مي‌بايست در حجيّت و اعتبار هم سنگ کتاب مقدّس دانست. ^۱
بر اساس اين ديدگاه،‌ سنّت داراي بالاترين ارج و منزلت مي‌باشد که افزون بر به رسميّت شناخته شدن به‌عنوان منبعي مستقل، هم سنگ و هم‌عرض کتاب مقدّس نيز معرفي شده است.
اين نگرش در حوزه ي آموزه‌هاي اسلامي را مي‌توان همان نظريه ي رايج و پذيرفته شده در ميان متکلّمان، محدثان و فقيهان مسلمان دانست که در کنار قرآن به سنّت به عنوان منبعي مستقل و نيز هم سنگ قرآن مي‌نگرند؛ البته در ميان اهل سنّت، به استناد حديث، «اوتيت القرآن و مثله معه» مقصود از اين سنّت، منحصراً سنّت نبوي يا سنّت صحابه است؛ امّا در ميان شيعه مقصود از سنّت، اعم از سنّت نبوي و ولوي است به استناد حديث ثقلين «اني تارک فيکم الثقلين، کتاب الله و عترتي اهل بيتي.»
نگارنده در کتابي مبسوط با عنوان «رابطه متقابل کتاب و سنّت» اين مدعا را مدلّل ساخته که ديدگاه رايج ميان انديش وران مسلمان، دوگانه بودن دو منبع کتاب و سنّت و نيز هم‌عرضي سنّت در برابر کتاب است. ^۲

2. نهضت اصلاحي اقتدارگرا (ديدگاه تک‌منبعي و انحصار تفسير کتاب مقدّس به سنّت)

مدافعان اين نهضت که "مارتين لوتر" را مي‌توان بنيان‌گذار آن دانست، معتقدند که کتاب مقدّس در عين جامعيّت، نيازمند تفسير و تبيين است؛ امّا براي آن که تفسير و تبيين آن دچار هرج ومرج نشود، تنها کليساي مسيحي؛ البته بيشتر آنچه از آباء و متالهان نخستين مسيحي نقل شده، مجاز به تفسير آن هستند؛ امّا با اين حال کليسا حق ندارد از پيش خود اعمال يا آموزه‌هايي را به عنوان الهيّات و دين مسيحيّت جعل کند؛ زيرا مبناي اين عملکرد، عدم جامعيّت کتاب مقدّس است که از نظر آنان مردود است؛ بنابراين نهضت اصلاح‌گرايي اقتدارگرا از ميان دو ويژگي کتاب مقدّس تنها ويژگي نخست؛ يعني، نيازمندي به تفسير و از ميان دو مقام مورد ادعاي کليسا تنها مقام نخست؛ يعني، تفسير کتاب مقدّس را پذيرفت.