آن كه در كتاب و سنّت يافت شود يا نه؛ زيرا عمل صحابه پيروى از سنّتى است كه براى آنان ثابت شده، هرچند براى ما نقل نشده است، يا مبتنى بر اجتهاد آنان يا جانشينان آنان است و اجماع صحابه اجماع و عمل جانشينانشان در حقيقت به اجماع بازگشت دارد. ۱
"شاطبى" براى اثبات شمول سنّت نسبت به عمل صحابه دو استدلال آورده است:
1. عمل آنان برخاسته از سنّت پيامبر است كه به هر دليل به دست ما نرسيده است.
2. اجتهاد صحابه در صورتى كه با اجماع همراه باشد، سنّت است. بر اساس دليل نخست، سنّت صحابه تنها از آن جهت كه كاشف از سنّت پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) است، سنّت محسوب شده و در حقيقت بازگشت به سنّت پيامبر دارد؛ امّا از دليل دوم او، استقلال كامل عمل صحابه در مشمول سنّت بودن استفاده مىشود. "شاطبى" براى دفاع از ديدگاه خود به شواهد تاريخى مختلفى هم‌چون سنّت صحابه درباره‌ي حدّ شراب خوارى، ۲ جمع قرآن، وادار ساختن مردم به يك قرائت در ميان قرائات هفتگانه‌ي قرآن استناد كرده است.
ديدگاه و ادّله‌ي "شاطبى" پس از او مورد اقبال بسيارى از صاحب‌نظران اهل سنّت قرار گرفت؛ به‌عنوان مثال، محمّد عجاج خطيب با نقل عبارات شاطبى، بر آن صحّه گذاشته است. ۳
استناد به رواياتى منسوب به پيامبر اکرم هم‌چون «عليكم بسنّتى و سنة الخلفاء الراشدين المهدّيين.» ۴ و نيز روايت: «اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.» ۵ ؛ ۶ از جمله دلايل مدافعان اين نظريه است.
برخى از محقّقان و عموماً متاخران، تابعان را نيز به صحابه افزودهاند.
"شهيد ثانى" در تعريف "خبر و حديث" چنين آورده است: «و اعم من أن يكون قول الرسول و الامام و الصحابى و التابعى و غيرهم و فى معناه... فعلهم و تقريرهم»؛ حديث اعم است از سخن رسول، امام، صحابى، تابعى و ديگران و فعل و تقرير آنان نيز در حكم سخنانشان است. ۷
1.(شاطبي، ۱۴۲۳، ص۶۷۲ و ۶۷۳.)
2.. مي‌گويند حدّ شراب‌خواري در دوران پيامبر(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) مشخص نبود؛ امّا عمر دردوران حكومت خود با مشورت با صحابه هشتاد تازيانه را براي آن مقرر كرد. (ر.ك: همان، ص۶۷۳.)
3.(خطيب، ۱۴۰۹، ص۱۵و ۱۶.)
4.(ابن‌ماجه، ۱۴۲۳،ج۱، ص۱۵.)
5.(احوذي،۱۴۱۰، ج۶، ص۱۵۵و۱۵۶)
6.(عجلوني، ۱۴۰۸، ج۱، ص۱۳۲.)
7.(شهيد ثاني، ۱۴۱۳، ص۲۸.)
