روايات او«يعرف منها و ينكر» خوانده شده، ۱ عبد الله بن احمد رازي، احمد بن بشير رقي، محمّد بن هارون، ممويه بن معروف، يوسف بن حارث، عبد الله بن محمّد دمشقي، هيثم بن عدي، جعفر بن محمّد كوفي و عبد الله بن محمّد شامي هم توثيق و تضعيف مستقلي ندارند و مستند تضعيفشان سخن ابن‌وليد است كه چون ساير مشايخ، اين سخن را رد نكرده اند، پذيرفته مي شود؛ امّا اين تضعيف اعم از تضعيف راوي و روايت است و اين ادعا با نظر به محمّد بن عيسي بن عبيد، حسن بن حسين لولويي و ابو يحيي واسطي ثابت مي شود. اين برداشت با نتيجه اي كه در پاسخ به پرسش اوّل گرفتيم منافات ندارد؛ بلكه مؤيّد آن است. در آن‌جا گفته شد كه از مجموع سخن، مبنا و عمل‌كرد ابن‌وليد، ابن‌نوح و ديگران، توثيق غير مستثنين و تصحيح روايات محمّد بن يحيي را مي-فهميم. اين برداشت ناشي از آن است كه قدما به«منبع» اهمّيّت فراواني مي دادند و ابن‌وليد هم مهم‌ترين راه اعتماد به منبع را وثاقت روات مي دانست؛ لذا اگر منبع يا مجموعه اي از روايات را معتبر دانست مي توان هم به منبع از حيث نسخه و عدم دست‌برد و... اعتماد كرد و هم به مشايخ مؤلّف. در طرف مقابل هم اگر يك منبع يا راوي تضعيف شد اعم از آن است كه ضعف به نسخه برگردد يا به مولف يا مشايخ او و نسبت به راوي هم اعم از اين است كه خود راوي ضعيف باشد يا مروي عنه او و يا روش وي.
بنابراين در پاسخ به پرسش دوم بايد بگوييم که امکان دارد، افرادي از استثنا شده ها ثقه باشند و اين منافاتي با اصل قاعده ندارد و در هر جا به مطلبي خلاف قاعده برخورديم، قواعد باب تعارض جاري مي‌شود.
پرسش سوم اين بود که آيا اين قاعده فقط در محدوده‌ي مشايخ بي واسطه‌ي محمّد بن احمد در کتاب«نوادر الحکمه» حجّت است يا شامل همه‌ي رجال اين کتاب مي شود؟
آيت الله سبحاني ۲ و آقاي هادوي تهراني ۳ با استناد به اين‌که مستثنين، همه از مشايخ بي-واسطه‌ي محمّد بن احمد هستند، محدوده‌ي قاعده نسبت به غير آن‌ها را نيز مشايخ بي واسطه مي دانند.
آقاي داوري با استناد به اين‌كه بعضي از مستثنين مثل وهب بن منبه از مشايخ بي واسطه محمّد بن احمد نيستند و شيخ صدوق كه در عمل به روايت، وثاقت روات را شرط مي دانست، « نوادر الحکمه»
1.(همان، ص۸۳، ش۱۹۹.)
2.(کليات في علم الرجال، ص۲۹۳.)
3.. تحرير المقال، ص۹۵، نويسنده پس از اين حكم تأمل كرده است.
