را جزو كتب معول عليها شمرده كه اين مستلزم وثاقت همه‌ي روات آن به جز استثناشده ها است، توثيق مستظهَر را شامل همه‌ي افراد موجود در اسناد محمّد بن احمد مي داند ^۱ و نام 646 نفر را استخراج مي كند.^۲
مراجعه به استثناشده ها نشان مي دهد كه وهب بن منبه ^۳۴ و عبد الله بن محمّد شامي از مشايخ بي واسطه ابن‌يحيي نيستند. ^۵ هم‌چنين عناوين كلي شامل«عن رجل»، « بعض اصحابنا»، «في حديث» يا«روي» و«في كتاب» اعم از مشايخ بي واسطه است؛ امّا الزامي وجود ندارد كه اگر تضعيف، اعم بود توثيق هم اعم باشد. درباره‌ي روات- در مسير اثبات حجيّت حديث- اعتماد به راوي بايد ايجاد شود، حال اگر فردي سخت گير بود در تضعيف اعم از توثيق عمل مي كند، چون وي ديرتر و سخت تر احراز وثاقت مي كند. سخت‌گيري ابن‌وليد هم امري ثابت شده است. حتّي بعيد نيست كه كسي بگويد تضعيف، مطابق اصل عدم الاحراز است و توثيق، خلاف اين اصل بوده و امري اثباتي است و در سيره عقلا اثبات شيء و التزام به‌خلاف اصل دقّت بيشتري مي-طلبد؛ زيرا براي اثبات بايد همه‌ي احتمالات عقلايي خلاف، نفي شود؛ امّا براي نفي، وجود يك احتمال عقلايي كفايت مي كند.
اكنون يک‌بار ديگر به مستند قاعده مراجعه مي کنيم: «و کان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن احمد بن يحيي ما رواه عن ... .» هرچند مي توان به اين عبارت نگاه اطلاقي کرد و «ما رواه عن» را مطلق روايات دانست؛ امّا به‌جهت کثرت چنين کاربردي در روايت کردن بي واسطه، تبادر معنوي شکل مي گيرد كه هرچند بر اساس كثرت استعمال است، نه حاق لفظ؛ امّا مي تواند قرينه صارفه باشد مخصوصاً اين‌كه براي نگاه اطلاقي، «صحّت سلب» وجود دارد؛ امّا نگاه حدّاقلي ـ دلالت بر مشايخ بي واسطه ـ علاوه بر تبادر، «صحّت حمل» هم دارد؛ بنابراين محدوده‌ي قاعده را مشايخ بي واسطه‌ي محمّد بن احمد مي دانيم و اگر نسبت به آن‌ها تضعيفي مشاهده شد، قواعد باب تعارض را جاري مي كنيم. نسبت به مشايخ باواسطه هم اين فرضيه را مطرح مي كنيم كه با توجّه به جامع نگار بودن محمّد بن احمد، وي از نسخه هاي حديثي نقل كرده كه اگر شهرت اين نّسَخ اثبات شود اشكالي در روايت نخواهد بود.