"اصاله العداله" بود، شيخ صدوق براي احراز عدالت راوي نيازي به سخن ابن‌وليد نداشت.» ^۱
مرحوم شوشتري درباره‌ي توثيق و تضعيف قدما مي گويد: «جمهور قدما به خبر ثقه بدون قرينه عمل نمي کردند چه رسد به خبر غير ثقه؛ امّا عدّه اي شاذ در ميان آن‌ها به اخبار آحاد عمل مي کردند و به مراسيل اعتماد مي نمودند؛ مثل احمد بن محمّد بن خالد برقي و پدرش و سهل آدمي و عيّاشي و کشي و محمّد بن احمد بن يحيي اشعري که اين عدّه هم شناخته شده اند؛ وگرنه نيازي به استثناي مرسلات ابن ابي عمير و نظاير وي نبود.» ^۲
آقاي داوري هم ابن‌وليد و ابن‌بابويه را از کساني مي داند که عدالت و وثاقت را در راوي شرط مي دانند. ^۳
بنابراين دغدغه‌ي مرحوم آيت الله خويي نسبت به‌مبناي قدما در توثيق و تضعيف، درست به‌نظر نمي‌رسد.

نتيجه گيري

أبو جعفر محمّد از اساتيد پر روايت حديثي قم بود که هرچند مانند ساير قميون در حديث سخت گير نبود؛ امّا به وثاقت مشايخ خود توجّه داشت.
1. جامع حديثي محمّد بن احمد؛ يعني، کتاب« نوادر الحکمه» از کتب پذيرفته شده از سوي قميّون بود.
2. اوّلين بار محمّد بن حسن بن وليد، استاد شيخ صدوق، مشايخ بي واسطه‌ي محمّد را ـ جز عدّه‌اي خاص ـ توثيق کرد و ابو العباس بن نوح، شيخ صدوق، نجّاشي، شيخ طوسي، ابن‌داود، علّامه حلّي، محقّق سبزواري، صاحب جواهر، مامقاني، وحيد بهبهاني، تستري و داوري از جمله پذيرندگان اين توثيق هستند.
3. توثيق يا مدح ابن‌وليد به همه‌ي مشايخ محمّد بن احمد بر مي گردد، نه فقط مشايخ وي در کتاب«نوادر الحکمه.»
4. در ميان مستثنين از توثيق ابن‌وليد، محمّد بن عيسي بن عبيد ثقه است و علّت تضعيف، ضعف طريق ـ يعني، نقل محمّد بن احمد از ابن‌عيسي از يونس بن عبد الرحمان ـ است. هم چنين درباره‌ي حسن بن حسين لؤلؤيي اختلاف نظر وجود دارد. فايده‌ي امروزي اين قاعده، حداقل ممدوح بودن همه‌ي مشايخ محمّد بن احمد به جز مستثنين- غير از ابن عيسي- است.

5. پيشنهادهاي پژوهشي:

1. استخراج دقيق اسامي مشايخ بي‌واسطه محمّد بن احمد (تکميل کار آقاي داوري) با توجّه به فايده‌ي فراوان رجالي اين كار.