«فمتى ورد على أحدهم(عليهم‌السلام) فعل له ظاهر الذنب وجب أن نصرفه عن ظاهره و نحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي فيهم، كما فعلنا مثل ذلك في متشابه القرآن المقتضي ظاهره ما لا يجوز على الله تعالى و ما لا يجوز على نبي من أنبيائه (ع) و إذا ثبت أن أمير المؤمنين (ع) إمام فقد ثبت بالدليل العقلي أنه معصوم من الخطاء و الزلل فلا بد من حمل جميع أفعاله ع على جهات الحسن و نفي القبيح عن كل واحد منهما و ما كان منها له ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة أنه على غير ظاهره فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه و إلا كفانا في تكليفنا أن نعلم أن الظاهر معدول عنه و أنه لا بد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الأدلة و هذه الجملة كافية في جميع المشتبهة من أفعال الأئمة (ع) و أقوالهم. ۱۲
و در مورد ديگري چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
«كل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل فليس يجوز أن نرجع عنه و نشكك فيه لأجل أمر محتمل... و لو كان ظاهره أقرب إلى الخطاء و أدنى إلى مخالفة الصواب بل الواجب في ذلك القطع على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدليل و صرف ما له ظاهر عن ظاهره و العدول به إلى موافقة مدلول الدلالة التي لا يختلف مدلولها و لا يتطرق عليها التأويل.» ۳
2- استفاده از لغت و استعمال‌هاي لغوي
از جمله، درباره‌ي آيه «و عصي آدم ربَّه فغوي.» با فهميدن معناي اصليِ «عصي» و «غوي» شبهه‌ي عدم عصمت برطرف مي‌گردد؛ گاهي نيز خواننده را به ترکيب صحيح جمله متوجّه مي‌سازد؛ براي مثال، درباره‌ي نسبت دروغ که طبق آيه «بل فعله کبيرهم ... ان کانوا ينطقون.» به حضرت ابراهيم داده مي‌شود، اين‌گونه جواب مي‌دهد:
«الخبر مشروط غير مطلق لأنه قال إِنْ كانُوا ينْطِقُونَ و معلوم أن الأصنام لا تنطق و أن النطق مستحيل عليها، فما علق بهذا المستحيل من الفعل أيضا مستحيل و إنما أراد إبراهيم(عليه‌السلام) بهذا القول تنبيه القوم و توبيخهم.» ۴
1.(تنزيهالأنبيا، ص۱۳۲.)
2.. هم‌چنين در صفحه۱۴مي‌نويسد: «و كلامٌ يصح فيه الاحتمال و ضروب المجاز فلا بد من بناء المحتمل على ما لا يحتمل.»
3.(ص۱۴۴.)
4.(ص۲۲.)
