بصحيحه مايضمن بفاسده»
گاهى اين قواعد بر احكام الهى به عنوان اولى آن صدق مى نمايد همچون قاعده من ملك . و گاهى به عنوان ثانوى آن صدق مى نمايد همچون قاعده لاضرر. ۱
اين قواعد در فقه بسيارند كه بخشى از آنهاعبارتند از:
1ـ قاعده مايضمن ۲
2ـ قاعده تلف قبل القبض
3ـ قاعده من ملك ۳
4ـ قاعده سلطنت
5ـ قاعده ضرر
6ـ قاعده حَرَج
7ـ قاعده ميسور
8ـ قاعده احسان
9ـ قاعده عدل وانصاف
10ـ قاعده غرر
11ـ قاعده تحليل وتحريم بالكلام (انما يحلل الكلام و يحرم)
12ـ قاعده اعتداء (اذا اعتدى عليكم فاعتدوا)
1.-قاعده لاضرر: لاضرر ولاضرار فى الاسلام، يكى از مشهورترين قواعد فقهى است كه در بيشتر ابواب فقه مانند عبادات ومعاملات به آن استناد مى شود ومستند بسيارى از مسائل فقهى محسوب مى شود. معناى آن اين است كه هيچ گونه ضررى (يعنى كليه خسارتهاى وارده بر ديگرى) و ضرارى (يعنى شخصى با استفاده از حق ياجوار شرعى به ديگرى زيان وارد كند) دراسلام وجود ندارد (براى اطلاعات بيشتر، ر.ك: قواعد فقه مدنى ، دكتر سيد مصطفى محقق داماد ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ به بعد؛ قواعد فقه ، دكتر ابوالحسن محمدى، ص ۱۵۳ به بعد.
2.- قاعده: كل عقد يُضْمن بصحيحه يضمن بفاسده: هر عقدى كه صحيح آن موجب ضمان باشد فاسد آن هم مايه ضمان است. مثلاً هرگاه كسى به بيع فاسد مالى را قبض كند بايد آن را به صاحبش ردّ كند واگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود. ر. ك: قواعد فقه ، دكتر ابوالحسن محمدى ، ص ۳۰۱ به بعد.
3.- قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به: يعنى هركس اختيار تصّرف در چيزى يا انجام كارى را چه اصالتا چه وكالتا و چه ولايتا داشته باشد، مى تواند نسبت به آن اقرار كند و چنين اقرارى درحق خود اصيل و موكل و مولّى عليه مؤثر خواهد بود. براى اطلاعات بيشتر، ر. ك: قواعد فقه ، دكتر سيد مصطفى محقق داماد ، ج ۳ ، ص ۱۶۹ به بعد.