1.- قاعده يد وتصّرف عبارت است از اين كه : مَن اسْتَوْلى عَلى شَيْى ءٍ فَهُوَ اَوْلى به: كسى كه بر چيزى استيلا و غلبه داشته باشد واز آنِ او باشد، نسبت به تصرف در آن اولويت دارد. معناى يد دراين قاعده فقهى، معناى لغوى آن كه دست باشد نيست، بلكه معناى مجازى آن مورد نظر است كه عبارت از استيلا و تسلّط باشد. در فقه وحقوق بيشتر معناى مجازى مورد استعمال قرارگرفته است و اين مجاز مشهور شهرت قرينه است تا جائى كه مى توان گفت اين معنا به صورت حقيقت عرفى در آمده است ( ر. ك: قواعد فقه ، دكتر ابوالحسن محمدى ، نشر ميزان) همچنين در تعريف قاعده يد گفته شده است: يد عبارت است از سلطه واقتدار شخص بر شيى ء به گونه اى كه عرفا آن شى ء در اختيار و استيلاى او باشد و بتواند هرگونه تصرف وتغييرى در آن به عمل آورد (ر. ك: قواعد فقه ، ج ۱، ص ۲۷ به بعد ، دكتر سيد مصطفى محقق داماد).

2.- اين وجيزه اجازه نمى دهد كه حتى عنوان كلى اين قواعد آورده شود و ترجمه گردد. علاقمندان براى اطلاعات بيشتر به اين منابع مراجعه فرمايند: الف) منابع عربى: الف - ۱) القواعد الفقهيه / آية الله ميرزا حسن بجنوردى / هفت مجلد. الف - ۲) عوائد الايام / مرحوم ملا احمد نراقى / يك جلد. الف - ۳) العناوين / مرحوم مير فتاح مراغه اى / دو جلد. الف - ۴) القواعد الفقهيه / آية الله ناصر مكارم شيرازى / چهار جلد. ب) منابع فارسى ب - ۱) قواعد فقه / دكتر سيد مصطفى محقق داماد / چهار جلد. ب - ۲) قواعد فقه / دكتر ابوالحسن محمدى / يك جلد. ب - ۳) قواعد فقه / مرحوم استاد محمود شهابى خراسانى / يك جلد. ب - ۴) قواعد فقهى / سيد محمد موسوى بجنوردى / يك جلد.