1.- درباره حجيّت مطلق ظن بين دانشمندان اصولى شيعى اختلاف وتفاوت وجود دارد. اخبارى مسلكان نسبت به حجيّت ادله اربعه يعنى كتاب و سنت و عقل واجماع سخنان بسيارى گفته اند. ماحصل گفتار آنان اين است كه مى گويند جز علم كه كاشف قطعى از واقع است طريق ديگرى حجيّت ندارد. و اين علم نيز جز از طريق روايات ائمه طاهرين عليهم السلام به دست نمى آيد. اخباريان روايات را طُرُق ظنى نمى دانند و خلاصه گفتار آنان اين است كه بين ادله اربعه تنها روايات كاشف از علم حقيقى و واقعى مى باشند. در مقابل، كسانى از اصوليين كه به حجيّت مطلق اعتقاد دارند، مى گويند: علم يكى از طرق موصله به احكام است، ولى به جهاتى حصول قطع و يقين - كه مطلوب هرمجتهدى است - در همه احكام ممكن نيست و فقط در موارد معدودى امكان حصول علم فراهم است. و سپس باترتيب مقدماتى كه به «مقدمات دليل انسداد» معروف است ،براين عقيده اند كه اگر علم به احكام شرعى ممكن نباشد بايد به طرق ظنى روى آورد كه حجيّت آنها ثابت است .از طرف ديگر ما علم داريم كه به تكاليفى شرعى موظف هستيم و بايد فراغ ذمه حاصل شود درحالى كه باب علم مسدود است. لذا عقل حكم مى كند كه عمل به ظن در حال انسداد لازم است و الّا يا بايد بگوئيم تكاليف از بين رفته است كه اين خلاف فرض همه شرايع است و يا اين كه باب علم مسدود است. و چون ما نمى توانيم علم يقينى به دست بياوريم و بايد عمل كنيم. حال يا عمل به احتياط بايد كرد كه اين مطلب موجب اختلال نظام و يا موجب عسر وحرج خواهد بود كه اين نيز باطل است. و يا اعتقاد به حجيّت ظن وگمان (ظنون خاصّه) داشته باشيم. در مقابل اين گروه از اصوليان، گروه ديگرى از بزرگان اصولى همچون شيخ انصارى و آخوند ملا محمد كاظم خراسانى حجيّت مطلق ظن را قبول نداشته و در بعضى از مقدمات دليل انسداد خدشه وارد مى كنند، به تفصيلى كه در كتب تخصصى وجود دارد. طالبان به كتاب هاى فوائد الاصول ، شيخ مرتصى انصارى ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ و كفاية الاصول ، آخوند خراسانى ، ص ۳۱۱ به بعد مراجعه كنند. برگرفته از كتاب تاريخ فقه و فقها ، دكتر گرجى ، ص ۲۵۰ به بعد.