و چه بسا براى تشخيص جهت صدور روايات باشد. چرا كه مثلاً موارد تقيه بسيار اندكند. و آنچه ميان اصحاب مشهور گشته، با رأى عامه مخالفت دارد و غير مشكوك است. علاوه بر اين شايد رأى معصوم، از آن جهت كه بخاطر مخالفت با عامه انگشت نما نشود و در معرض اهداف پليد و انديشه هاى پليد قرار نگيرد، مشهور نگشته باشد. يا آن كه راى او فقط سزاوارتر و به احتياط نزديك تر باشد. بطور كلى، حكم به پيروى از مشهور در مقام عمل به معنى، حكم به بطلان غير مشهور نيست، چرا كه حكم به بطلان، دليل جداگانه اى مى طلبد.
7. صدوق در آغاز كتاب من لايحضره الفقيه مى فرمايد: «لم اقصد فيه قصد المصنفّين من ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم بصحته» يعنى: هدف من در اين كتاب، آوردن تمام رواياتى كه ديگران آورده اند نيست، بلكه آن دسته رواياتى را مى آورم كه بوسيله آنها فتوا مى دهم و حكم به صحّت آنها مى كنم .آيا اين سخن بدان معنى است كه كافى و ساير كتب از روايات صحيح و غير صحيح تشكيل شده باشند؟
پاسخ: چنين نيست، زيرا اين اشكال ريشه در دو توهم ديگر دارد:
الف . توهم اين كه كلينى هم مورد نظر صدوق است
ب . توهم اين كه كلينى دركتابش تمام روايات صحيح و غير صحيح را آورده است . هر دو توهم باطل است و سياق كلام كلينى خلاف اين توهم را نشان مى دهد.
شيخ حرّ عاملى در خاتمه وسايل در فايده ششم مى گويد: سخن صدوق طعنى بر مصنفات متعدد روايى ندارد. چون ديگران مانند شيخ طوسى از ميان آنچه آورده اند، در تعارض، يكى را ترجيح داده و به آن عمل كرده اند. واين منافاتى ندارد با اينكه بگوئيم طرف مرجوح نيز از معصوم صادر شده است. اما شيخ صدوق به ندرت روايات متعارض را مى آورد. آنها كه تمام روايات را مى آورند، آن دسته رواياتى را كه به آن عمل نمى كنند ضعيف مى شمارند، يا به تأويل كنندگان اعتراض مى كنند. چنانچه خود صدوق در كتاب ديگرش چنين كرده است. گذشته از همه اين شواهد ،ممكن است مقصود صدوق از ديگران ،اعم از ثقات و غير آنها كه سخنشان مورد اعتماد نيست، باشد.
8. شيخ طوسى در نقل احاديث از صاحبان اصول، طرق خود را ذكر كرده است. آيا