صانع حسينى، ملا احمد نراقى به شيخ انصارى و به علامه وحيد بهبهانى نيز آمده است.
2. در اجازاتى بر اين نكته تاكيد شده كه آوردن طرق نقل حديث در رواياتى كه از اين كتب نقل مى شود، لزومى ندارد. مانند اجازه نورالدين على بن على بن الحسين الحسينى به محمد محسن ابن محمد مؤمن و شرف الدين به مولى محمد تقى مجلسى.
بار ديگر تأكيد مى شود كه اصطلاحات متأخرين در تقسيم احاديث به صحيح، حسن و مؤثق نزد قدما اعتبار ندارد، و قدما لفظ صحيح را بر هر حديثى اطلاق مى كنند كه بواسطه قرائنى مورد اطمينان و اعتماد قرار مى گيرد. از جمله دلايل اطلاق صحيح بر احاديث، مى توان وجود حديث را در يكى از موارد ذيل نام برد:
1. در بسيارى از اصول چهار صد گانه منقول از مشايخ اصول به همراه طرق متصل به اصحاب ائمه عليهم السلام .
2. در يك يا دو اصل، البته با طرق مختلف و سندهاى متعدد معتبر
3. در اصلى كه انتساب آن به يكى از 18 نفرى كه بر تأييد و تصديقشان اجماع شده روشن شود.
4. در يكى از كتابهايى كه بر امام معصوم عرضه شده و امام عليه السلام از مؤلفش تمجيد نموده است، مانند كتاب حلبى، يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان
5. در كتابهايى كه اطمينان واعتماد به آن ها در ميان گذشتگان شايع شده است، مانند كتاب الصلوة حريز بن عبدالله سبحستانى و كتابهاى حسن بن سعيد، حسين بن سعيد، على بن مهزيار و حفص بن غياث.

فصل ششم: پاسخ به چند پرسش در مورد كتب اربعه

به عنوان مقدمه، بايد تذكر داد كه ريشه بيشتراشكالات بر كتب اربعه به ويژه كافى، مواجه شدن با روايت و خبرى مخالف اعتقادِ به ظاهر درست افراد است و چون نمى توانندميان گمان خويش با روايت جمع و توافقى ايجاد كنندو نهايتا رفع شبهه نمايند واز سوئى دليل صدور چنين رواياتى را نمى دانند، از سر ناآگاهى به انكار و ردّ آن اخبار مى پردازند.