مخالفان حجيت آحاد در حوزه تفسير را طرح نموده و آن را خلاف تحقيق مي‌خواند. خاستگاه اصلي نقد ايشان بر دليل مخالفان، جريان سيره عقلا بر جميع امور ـ اعم از آن كه داراي اثر عملي باشند يا نباشند ـ است؛ براي نمونه، اماره ظني يد را مثال مي‌زنند كه عقلا بر اساس آن عمل مي‌كنند و ملكيت را بر اساس آن اعتبار مي‌كنند؛ حال آن كه ظاهراً اثر عملي‌اي در آن نيست. در نتيجه، دليل حجيت ظنون وابسته و منحصر به وجود اثر عملي نخواهد بود.۱ در مصباح الاصول امارات ظني را به لحاظ مودّاي آنها به سه دسته فقه، عقايد (اصول و فروع) و تاريخ و تكوين تقسيم نموده است. در اصول عقايد، ملاك را كشف و معرفت عقلي و نقلي دانسته و ظنون را به هيچ شكل در آن حوزه معتبر نمي‌دانند۲ . لبّ دليل مخالفت ايشان، اخذ موضوع قطع در اصول دين توسط شارع به نحو صفتيه است.۳ اما در فروع عقايد ـ كه معركه آرا و نقطه اصلي نزاع ماست ـ چون ملاك و مطلوب در آنها را كشف قلبي نمي‌داند. در نتيجه، صرف تباني، انقياد و تسليم قلبي‌اي كه از طريق ظنون نيز امكان پذير است، كافي مي‌شمرد. با دقت به ساختار دو نوع حل ايشان در مصباح الاصول۴ و البيان مي‌توان گفت ايشان يكبار مسأله را از نگاه دليل اصولي (شمول سيره عقلا) و يك بار از ديد كلامي (حقيقت اعتقاد به فروع عقايدي و مطلوب شارع در آن) حل و فصل نموده است كه هر دو روش جاي پيگيري و بسط فراواني دارند.
از ميان مخالفان حجيت آحاد عقايدي اما، شايد هيچ كس به تفصيل مرحوم علامه طباطبايي، به اين مسأله نپرداخته است. ايشان در جاي جاي الميزان به تشريح عدم اعتبار اين دسته روايات در حوزه تفسير و عقايد پرداخته است.۵ چکيده دليل ايشان در جميع اين موارد، عدم وجود اثر شرعي در حوزه عقايد و تفسير است. در تعليقه بر بحار الانوار نيز جريان به همين منوال است. در ذيل آيات نفخ صور، صرف ايمان اجمالي به جريان نفخ را، به جهت ورود در قرآن مجيد واجب مي‌شمرد؛ و روايات مطرح شده ذيل آن آيات را، ضمن عدم طرح و طرد آنها به جهت عدم مخالفت با كتاب، حجت نمي‌داند و اخذ به آنها را جايز نمي‌شمرد.۶ آيةالله جوادي آملي در مقدمه تسنيم۷ و آيةالله صادق لاريجاني۸ نيز به توضيح و تفصيلِ زواياي ديگر قول به عدم امكان حجيت ظنون در واديِ عقايد پرداخته‌اند كه در بخش‌هاي بعد به تفصيل بيشتري به نكات ارزنده ايشان خواهيم پرداخت.
1.. البيان في تفسير القرآن، ص۲۷۹: و هذا الاشكال خلاف التحقيق... ان معني الحجية في الامارة.
2.. مصباح الاصول، ص۲۳۷: فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء فيما يجب معرفته عقلاً كمعرفة الباري جل شأنه او شرعاً كمعرفة معاد الجسماني، اذ لا يصدق عليه المعرفة ولايكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهل الي نور العلم.
3.. همان، ص۲۳۸: وقد ذكرنا في بحث القطع أن الامارات لاتقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع علي نحو الصفتيّة.
4.. همان، ص۲۳۸: امّا ان كان الظن متعلقاً بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد له كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقايع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان ونحو ذلك ممّا لاتجب معرفته وانّما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له علي تقدير إخبار النبي صلي الله عليه و آله به.
5.. حدوداً در بيست موضع مختلف در تفسير الميزان به عدم حجيت آحاد در حوزه تفسير و عقايد اشاره كرده‌اند: ج۶، ص۵۷ و ۶۹؛ ج۸، ص۶۲ و ۶۶ و ۱۴۱ و ۲۶۱؛ ج۱۳، ص۳۵۳؛ ج۱۴، ص۲۵ و ۱۳۳ و ۲۰۵ و ۲۰۷؛ ج۱۷، ص۱۷۴ و ۱۷۵؛ ج۱۵، ص۳۳۶؛ ج۱، ص۲۹۶؛ ج۹، ص۲۲۰ و ۲۰۹.
6.. بحارالانوار، ج ۶، ص۳۳۶.
7.. تسنيم، ج ۱، ص۱۵۶.
8.. مدرك پيشين.
