ظان آن را يقين دارد و اين معنا در بئر ظنون (بئر لايوثق بمائه)۱ به خوبي نمايان است. ابو هلال عسگري نيز ظن را در تقابل با حُسبان نوعي اعتقاد مي‌خواند كه با علم تفاوت ثبوتي اثباتي دارد.۲ با دقت در آيات قرآن نيز مي‌توان به روشني دو معناي مختلف از ظن برتافت: يكي حالت انكار (در جايي كه مطلوب شارع جزم و يقين است) كه مي‌توان آن را شك، يا بي‌ايماني خواند۳ و ديگري حالت گذار از ترديد به سوي استقرار عقيده كه معادل احتمال جدي عرفي است۴ . لغت ظن، چنان که ديديم، قابليت حمل هر دو معنا را دارد. مرحوم مظفر نيز در مقدمات مباحث حجت، به فراواني خلط اين دو معنا در فراز و نشيب علم اصول تذكر داده است؛۵ يعني خلط ميان أماره و ظن يا همان خلط سبب و مسبّب كه يكي مذموم و مطرود است و ديگري به عنوان مرحله يا وسيله‌اي براي رسيدن به حالت جزم، ستوده و كارآمد. اين همان تفكيكي است كه در تقليد مذموم از حالت ممدوح آن در ارتكاز نوع علماي بزرگ از شيخ طوسي تا شيخ انصاري و آخوند خراساني و شاگردان معاصرشان به چشم مي‌خورد. آيةالله سيدمحمدباقر صدر در كتاب الاسس المنطقية للإستقراء به تفصيل، كارآمدي ظنون در مسير ايجاد يقين را نمايانده و مي‌كوشد حصول جزم را از سيطره انحصاري برهان خارج سازد.۶
ايشان در جواهر الاصول نيز اين واقعيت را شفاف‌سازي نموده‌اند كه جنس قطع اصولي ـ كه ملاك حجيت است ـ همزاد و هم‌كيش ظنون معتبره است؛ چرا كه اين قطع به نوعي از تراكم ظنون حاصل مي‌شود و نبايد آن را با قطع برهاني خلط و دمج نمود كه هدف غايت كتاب برهان است نه علم اصول.۷
1.. اساس البلاغة، ص۲۹۱.
2.. الفروق في اللغة، ص۲۳۸: الظن صرف من الاعتقاد و قد يكون حسبان ليس باعتقاد. اين تفاوت بار معنايي را مي‌توان در جريان توهم يهوديان در به صليب كشيدن حضرت مسيح عليه السلام به خوبي به نظاره نشست:
(وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَل ُوهُ يَقِينًا (سوره نساء، آيه۱۵۷) .
3.. نمونه¬ها: سوره كهف، آيه۳۵: (وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً) ؛ سوره يونس، آيه۳۶: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) ؛ سوره جاثيه، آيه۲۴؛ سوره آل عمران، آيه۱۵۴؛ سوره انعام، آيه۱۴۸.
4.. نمونه¬ها: سوره بقره، آيه۴۶: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ) ؛ سوره بقره، آيه۲۳۰: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ) (مفهوم احتمال عقلايي در آيه كاملا مشهود است).
5.. اصول الفقه، ج۳، ص۱۴.
6.. الاسس المنطية للإستقراء، ص۱۳۳ ـ ۱۳۶؛ نيز ر.ک: ص۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۱، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۶۰.
7.. جواهر الاصول، ص۱۹۸: و مما ذكرنا يظهر حال المتواترات التي قالوا فيها انها القضية التي يتوفر الاخبار عنها و يتعدد حتي يوجب اليقين، و لك ان تقول: اي يقين هذا؟ فان كان هو الجزم بالمعني الاصولي فوجوده مسلم في كثير من الأحايين، و لكنه غير مضمون الحقانية؛ اذ هو ليس بديهياً لوقوع التخلف فيه، و لا مكتسباً من المباديء البديهية صرفاً.
و إن اريد بهذا الجزم اليقين بالمعني المنطقي المحتوي علي ضمان الحقانية كان مرجع كلامهم الي ان القضية المضمونة الحقانية حقانية، و كان لغواً من الكلام لانه من القضية الضرورية بشرط المحمول.
