ليس المعدن برکاز و قد قال النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ في المعدن جبارٌ۱ و في الرکاز الخمس.
در ادامه به سيره عمر بن عبدالعزيز ـ که از معادن از هر دويست درهم، پنج درهم (به عنوان زکات) مي‌گرفته است ـ اشاره ميکند و ديدگاه حسن (بصري) را ميآورد که آنچه از رکاز در سرزمين جنگ (با کفّار) باشد، خمس دارد و در سرزمين صلح فقط زکات دارد و اگر لقطه را در سرزمين دشمن يافتي آن را تعريف (اعلان) کن، اگر از دشمن بود، خمس دارد.
سپس در ادامه به صراحت ميگويد: برخي مردمان۲ گفتهاند که «المعدن رکازٌ مثل دفن الجاهلية» و چنين استدلال کردهاند که وقتي از آن چيزي خارج شود، «ارکز المعدن» گفته ميشود.
پس از آن، به عنوان اشکالي که بعضي بر گفته فوق وارد كردهاند، اشاره ميکند که «قيل له قد يقال لمن وهب له شئ أو ربح ربحا كثيراً أو كثر ثمره أركزت؛ به کسي که چيزي به او بخشيده شده يا سود فراواني برده يا ميوه باغش زياد شده «ارکزت» يعني گنج به دست آوردهاي (پس بايد خمس آن را بدهي) گفته ميشود».
سپس تعريض ديگري به ابوحنيفه دارد که ديدگاه خويش را نقض کرده و گفته است مخفي کردن گنج و نپرداختن خمس آن اشکالي ندارد (ثم ناقض و قال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس).۳
نکته قابل توجه اين است كه سخن اخير بخاري اشاره به فتوايي است از ابوحنيفه که در باره يابنده گنج گزارش شده که بين کتمان و نپرداختن خمس آن و اظهار و اخراج خمس، مخيّر است.۴
با دقت در اين مطالب ميتوان گفت از اصرار بخاري بر ميآيد که در معدن خمس نيست و او فقط در اين باب خمس رکاز را با تفسير مالک و شافعي، دفينه جاهليت ميپذيرد.
اما با تتبعّي مختصر در کتب اهل سنّت بر ميآيد که رکاز معناي گستردهتري دارد و شامل معادن و آنچه بر زمين ميرويد، ميشود. بيهقي به طريق خويش از ابوهريره ميآورد که رسول الله صلي الله عليه و آله فرمود: «الرکاز الذهب الّتي ينبت الارض» و در علل دارقطني آمده است که «الرکاز الّذي ينبت علي وجه الارض» و حميد بن نسائي در کتاب اموال از علي بن ابي طالب عليه السلام روايت کرده است: «أنّه جعل المعدن رکازاً و أوجب
1.. الجبار و الحدر ليس فيه شئٌ، منظور فردي است که براي حفر معدن اجير شده و تلف گرديده است، گفته اند ديه ندارد، (عمدة القاري، ج۹، ص۱۰۴).
2.. أراد ببعض الناس الحنفية علي ما قالوا: إن في كل موضع قال البخاري: قال بعض الناس... (که طبق گفته شارحان منظور بخاري از:«بعض الناس»، ابوحنيفه است). عمدة القاري، ج۲۴، ص۱۱۲، تعبير به بعض الناس، نشانگر بي اعتمادي و کم توجّهي بخاري به انظار و ديدگاه‌هاي فقيهان و دانشمندان خطه عراق به ويژه ابوحنيفه است که اوج تقابل بخاري با وي در کتاب الحيل است، که بخاري فراوان از او و فتاواي وي ياد ميکند و به آن کنايه مي‌زند و او را به تناقض گويي، مخالفت با کتاب و سنّت متّهم ميکند. نگاه کنيد به: ج۸، ص۵۹ ـ ۶۷ و نيز قبل از آن به ذيل «باب إذا استكرهت المرأة علي الزنا فلا حد عليه» از همين جلد ص۵۷.
3.. صحيح البخاري، ج۲، ص۱۳۷.
4.. کتاب الخلاف، ج۲، ص۱۲۴، مسأله ۱۵۴.
