فيه الخمس» و همانند آن از زهري گزارش شده است و نيز بيهقي از مکحول از عمر بن خطاب گزارش کرده است که او نيز معدن را به منزله رکاز قرار داده كه در آن خمس است.^۱
از اين امور گوياتر، اقرارخود بخاري به اين مطلب است؛ آنجا که به عنوان ردّ بر بعض الناس گفت: «قيل له قد يقال لمن وهب له شيء او ربح ربحا کثيرا او کثرثمره ارکزت»^۲ .

باب فرض الخمس^۳

در جلدِ چهارم کتاب فضل الجهاد و السير با آوردن «بسم الله الرحمن الرحيم» ـ که آغازگر مطلب تازهاي است ـ عنوان «باب فرض الخمس» در صحيح البخاري، خودنمايي ميکند. انتظار خواننده در اين باب آن است که آيه خمس از قرآن در (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم...)^۴آورده شود، ولي بخاري پس از ذکر شش باب در امر خمس و... با عنوان «باب قول الله تعالي فأن لله خمسه» به آيه گذشته اشاره ميکند.
بخاري، در اين باب، سه حديث، ازسه جريان متفاوت، آورده است:
الف: روايتي از علي عليه السلام ميآورد مبني بر اين که پيامبر صلي الله عليه و آله يک شتر به عنوان سهمي از غنايم و يک شتر به عنوان خمس در روز بدر به ايشان عطا کرد. سپس به اراده و تصميم علي عليه السلام ـ که قصد داشت از اين شترها در امر ازدواج خويش استفاده كند ـ اشاره ميکند.^۵
ب: روايتي از عايشه که فاطمه ـ عليها السلام ـ پس از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله از ابوبکر در خواست کرد که ميراث ايشان را از ماترک رسول الله صلي الله عليه و آله از فئ بپردازد و ابوبکر امتناع ورزيد و حضرت با او قهر کرد و اين حالت تا وفات حضرت ادامه داشت. در ادامه، از گفته عايشه ميآورد که عمر در زمان خلافت خويش صدقات مدينه را به علي عليه السلام و عباس واگذار کرد، امّا خيبر و فدک را نگاه داشت و ميگفت اين دو (خيبر و فدک) صدقاتي هستند که پيامبر صلي الله عليه و آله در حوادث و مشکلات خويش از آنها استفاده ميکرده و اختيار آنها با ولي امر است (امرهما إلي من وَلي الامر). پس از اين جمله در صحيح البخاري چنين آمده است: «قال: فهما علي ذلک إلي اليوم».^۶ ظاهر اين جمله نشان ميدهد که اين نکته اظهار نظر خليفه دوم است. امّا ابن حجر آن را، اظهار نظر زهري در هنگام نقل حديث ميداند.^۷