کاوشی در احاديث خمس صحيح البخاری - صفحه 148

باب ما مَنّ النبي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ علي الأساري من غير أن يخمس

نويسنده در اين باب تنها يک حديث آورده است که بيانگر آن است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله در امرغنايم و خمس صاحب اختيار بوده است؛ برخلاف عنوان باب گزارشي از فعل آن حضرت در اين حديث ديده نمي‌شود.
حدثنا إسحاق ابن منصور أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه ـ رضي الله عنه ـ ان النبي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ قال في أساري بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتني لتركتهم له.۱

باب من الدليل علي ان الخمس للإمام و أنه يعطي بعض قرابته دون بعضٍ...۲

تقسيم پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت به خمس خيبر که به فرزندان مطّلب و هاشم از آن عطا کرد ميتواند دليلي باشد بر اين که خمس ملک امام است و امام ميتواند آن را فقط به برخي از خويشانش عطا کند.
پس از عنوان نسبتاً طولاني باب، يک حديث ميآورد که مضمون آن آمدن جبير بن مطعم و عثمان بن عفّان نزد رسول خدا صلي الله عليه و آله و شکايت از اين که چرا به فرزندان مطّلب عطا داشته، ولي از آنها (بني امّيه و بني نوفل) دريغ داشتهاند، در حالي که به لحاظ خويشي، نسبت واحدي دارند. پيامبر صلي الله عليه و آله در جواب فرمودند: «إنّما بنو المطّلب و بنو هاشم شئٌ واحد»؛ کنايه از اين که بني اميّه و بني نوفل با بني هاشم و بني مطّلب يکي نيستند.
در اين حديث سخني از خمس به ميان نيامده است، ولي ظاهراً بخاري بر اساس قراين خارجي اين نکته را استفاده کرده و اين حديث را دليلي بر مالکيت امام نسبت به خمس قرار داده است.

باب من لم يخِّمس الاسلاب و من قتل قتيلاً فله سلبه من غير ان يخمس...۳

عنوان باب اشاره به ديدگاه کساني دارد که قايل به خمس در سَلب ـ آنچه از لوازم شخصي دشمن که توسط رزمندگان به غنيمت گرفته ميشود ـ نيستند. شافعي، احمد، طبري و جماعتي از اهل حديث اين ديدگاه را دارند؛ مالک بن انس امام را مخيّر ميداند که مال سَلب را تخميس کند يا نکند؛ ديدگاه خليفه دوم تفصيل بين صورت فراوان بودن که تخميس ميشود و کم بودن سَلب که خمس ندارد؛ أبوحنيفه سَلب را جزء غنيمت ميداند، مگر اين که امام بگويد: «من قتل قتيلاً فله سَلبه».۴
در اين باب دو حديث مسند در ارتباط با موضوع ميآورد؛ يکي در ارتباط با جريان جنگ بدر و ديگري مربوط به غزوه حنين.۵

1.. همان، ج۴، ص۵۶.

2.. همان.

3.. همان، ج۴، ص۵۷.

4.. عمدة القاري، ج۱۵، ص۶۵.

5.. صحيح البخاري، ج۴، ص۵۷.

صفحه از 157