2. اصل وجوب خمس از امور مسلّم و پذيرفته شده بين تمام فقيهان، مفسّران، محدّثان و امامان مذاهب اسلامي به شمار ميآيد. بخاري نيز به عنوان يک محدّث، مفسّر و فقيه مسلمان نسبت به اين امر مسلّم ترديدي ندارد؛ شاهد آن گشودن عناويني از قبيل «باب فرض الخمس»، «باب أداء الخمس من الايمان» و «باب أداء الخمس من الدّين» ميباشد.
3. گرچه اصل وجوب خمس مسلم و جاي ترديد نيست، لکن يکي از مباحث فرعي خمس محل ترديد و اشکال است؛ از جمله بحث مالکيت خمس و اين که خمس ملک چه کسي است؟ و به چه اموري تعلّق ميگيرد؟ در اين دو مقوله ديدگاه فقيهان و محدّثان متفاوت است.
به دست آوردن پاسخ سؤال اوّل، از صحيح البخاري کمي مشکل به نظر ميرسد. به نظر ميآيد که بخاري نسبت به اصل وجوب و فرض خمس و اين كه أداء آن از ايمان و پرداخت آن نشان دينداري است، ترديد ندارد اما در مالکيت خمس به تهافت و تزلزل جدّي دچار گرديده است؛ هر چند در اثناي مباحث و پس از ذکر برخي جريانات ميتوان به اين نكته رسيد كه از ديدگاه او خمس ملک ولي امر است.
برخي از شارحان، تفاوت عناوين ابواب در مالکيت خمس را اشاره بخاري به اختلاف ديدگاهها در مذاهب گوناگون تفسير ميكنند؛ به اين معنا که وي با عنوان هر بابي اشاره به مذهبي از مذاهب فقهي دارد. عيني اين احتمال را به کرماني، يکي از شارحان بخاري، نسبت داده است.^۱

مالکيت خمس نزد اهل سنّت

در مالکيت خمس، به گزارش برخي دانشمندان اهل سنّت و شارحان صحيح البخاري، هشت قول وجود دارد که مفسران در ذيل آيه خمس (سوره انفال،آيه41) متعرّض اين ديدگاهها شدهاند.
عيني يکي از دانشمندان اهل سنّت است كه پس از ذکر احتمال ياد شده با آوردن عبارت «في هذا الباب مذاهب، و ذكر المفسرون في قوله تعالي: و اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه و للرسول»، به بيان مذاهب و ديدگاههاي آنان در مالکيت خمس ميپردازد و اين هشت نظريه را ميآورد:
1. ديدگاه ابوعاليه: يک سهم در حدّ يک قبضه براي خدا و پنج سهم ديگر براي رسول خدا صلي الله عليه و آله ، خويشان، يتيمان، مساکين و ابن السبيل.
2. ديدگاه ابن عباس: خمس به چهار بخش تقسيم ميشود؛ يک چهارم از خدا و رسول صلي الله عليه و آله که به خويشان رسول خدا منتقل ميشود و سه سهم ديگر را متعلق به يتيمان، مساکين و ابن السبيل ميداند.