3. ابن بريده: از ديدگاه ايشان سهم خدا از آن پيامبر صلي الله عليه و آله و سهم ايشان متعلّق به همسرانش است.
4. ابو داود و نسايي چنين روايت کردهاند كه خمس از آن مسلمين است.
5. جماعتي گفتهاند كه خمس در اختيار امام است و ميتواند هر گونه که مصلحت مسلمانان باشد، در آن تصرف کند.
6. گروهي گفتهاند: خمس در مصالح مسلمين مصرف ميشود؛ بدون اين که به متصرف اشارهاي داشته باشند.
7. برخي ديگر گفتهاند كه خمس به بقيه اصناف بر ميگردد که ظاهراً با ديدگاه ابن عباس يکسان است.
ابن جريرِطبري اين نظريه را ديدگاه جماعتي از اهل عراق ميداند.
8. برخي نيز تمام خمس را از آنِ ذي القربي ميدانند.
طبري اين ديدگاه را به امام علي بن الحسين عليه السلام و عبدالله بن محمّد بن علي ـ فرزند امام باقر عليه السلام ـ و عبّاس نسبت ميدهد.
مالکيت خمس نزد اماميه
در باره مالکيت خمس، بويژه در زمان غيبت نزد فقيهان امامي نيز اقوال و ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد:
1. برخي افراد از قبيل شيخ طوسي،۱ سلار۲ و... قايل به تقسيم خمس به دو سهم عمده هستند: سهم امام ـ عليه السلام ـ و سهم سادات.
2. برخي همچون شهيد اوّل۳ ، صاحب جواهر۴ ، قايل به مالکيت خمس براي امام ـ عليه السلام ـ هستند. از معاصران نيز امام خميني ـ رحمة الله عليه۵ ـ قايل به اين ديدگاه هستند. طرفداران اين ديدگاه در کيفيت مالکيت خمس كه آيا ملک شخصي امام است يا ملک منصب وي است، اختلاف دارند.
ظاهر برخي احاديث رسيده در بحث خمس حاكي از آن است كه امام ـ عليه السلام ـ مالك تمام خمس است.۶
برخي ديگر از احاديث نيز قايل به تقسيم آن به دو سهم عمده است.۷
1.. النهاية، ص۱۹۸.
2.. المراسم العلوية، ص۱۳۹.
3.. ايشان در کتاب البيان، ص۲۱۳، مي‌آورد: الخمس هو الحقّ الواجب في الغنيمه للامام الأعظم و قبيله.
4.. شيخ محمّد حسن نجفي در کتاب جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵۵، چنين مي‌گويد: بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتّفاق الاصحاب لامکن دعوي ظهور الاخبار في أن الخمس جميعه للامام.
5.. کتاب البيع، ج۲، ص۴۹۵.
6.. وسائل الشيعه، ج۶، ص۳۳۸، از محمّد بن حسن صفّار در بصائر، ص۳۴۸ باب ۸ از ابواب ما يجب فيه الخمس، صحيحة ابن مهزيار از ابو علي راشد، ص۳۶۱، حديث محمّد بن فضيل از امام ابي الحسن الرضا عليه السلام ، ص۳۶۹ مرسلة عباس ورّاق.
7.. همان، ص۳۵۸، باب ۱ از ابواب قسمة الخمس، مرسله حمّاد.
