از احاديث بخش دوم، افزون بر وجوب و فريضه بودن خمس، موارد تعلّق (غنيمت و رکاز) و مصرف آن به دست ميآيد؛ از تکرار جريان مراجعه حضرت فاطمه ـ عليها سلام ـ به خليفه اوّل و مطالبه خمس و جريان پرداخت ناقهاي از خمس به علي عليه السلام و از همه روشنتر حديث اخير بر ميآيد که از موارد مسلّم مصرف خمس، اگر نگوييم مالکيت آن، اهل بيت ـ عليهم السلام ـ بودهاند.
نتيجه
از ابواب گوناگون و مطالب مطرح شده در بحث خمس، در کتاب صحيح البخاري استفاده ميشود كه:
1. بخاري قايل به فرض خمس است يعني اين که اين حق مالي از طرف خداوند الزام شده است.
2. پرداخت خمس نشانه دينداري و ايمان است.
در اين دو مقوله (فرض خمس و اين که اداي آن جزء ايمان است) هماهنگ با ساير فقيهان نامي اسلام و پيشوايان مذاهب اسلامي، به ويژه امامان اهل بيت ـ عليهم السلام ـ است.
3. در مالکيت خمس عناوين کتاب بخاري اضطراب دارد و چند احتمال از آن بر ميآيد:
الف: پيامبر صلي الله عليه و آله تنها تقسيم کننده خمس است و در واجب کردن و مالکيت آن دخالتي ندارد.
ب: خمس براي حلّ مشکلات مالي رسول الله و مساکين وضع شده است كه پيامبر صلي الله عليه و آله بينوايان و درماندگان را بر افراد خانواده خويش ترجيح ميداد.
ج: وي خمس را ملک منصب و متعلق به ولي امر ميداند و در چند باب بر آن تأکيد و در باب «فرض الخمس» گفته خليفه دوم را ميآورد.
د: در اين که اهل بيت عليهم السلام مالک خمس يا از موارد مصرف آن هستند، ديدگاه بخاري روشن نيست.
4. وي قايل به تعلّق خمس به غنيمت و رکاز است و رکاز را طبق برداشت مالک و ابن ادريس منحصر به دفينه جاهليت ميداند و به ديدگاه امام علي عليه السلام ، خليفه دوم و عمر بن عبدالعزيز که به گزارش بيهقي معدن را رکاز ميدانسته و قايل به تعلّق خمس در آن بودهاند يا حديث ابي هريره که رکاز را طلايي ميداند که از زمين به دست آيد (معدن) اشارهاي نميکند.۱
5. حديث «في الرکاز الخمس» جزء احاديث مستفيض و در بسياري از جوامع حديثي اهل سنّت آمده است، ولي در تفسير آن اختلاف است. مالک و شافعي آن را منحصر به دفينه جاهليت ميدانند و عمر ابن عبدالعزيز و ابو حنيفه (و به تعبير بخاري بعض الناس) معدن را هم از مصاديق رکاز ميشمارد، ولي بخاري در اين مقوله به فتواي مالک و شافعي گرايش دارد.
در باره غنيمت بخاري هيچ گونه تفسيري ارائه نميکند، نه به معناي لغوي آن (دستيابي به مالي بدون دسترنج) اشاره ميکند و نه تصريحي به معناي اصطلاحي خاص آن (غنائم دار الحرب) مينمايد.
1.. صحيح البخاري، ج۲، ص۱۳۷؛ ج۳، ص۷۴؛ ج۸، ص۴۶۰و۴۷؛ سنن البيهقي، ج۴، ص۱۵۲ ـ ۱۵۴.