آري اين ادله در جايي قابل پيگيري است که موضوع به نحوي با شارع مرتبط باشد و به او نسبت پيدا کند. و در باب تفسير هم اسناد دادن مطالب به خداوند و تشخيص مراد وي از کتاب به نوعي استناد را درست ميکند؛ گرچه آيه از آيات الاحکام هم نباشد.۱
در مجموع، تفاوتهاي نظريه آيت الله فاضل و آيت الله خويي را اين گونه تحليل ميکنيم
1. عدم طرح تعبد عقلايي در دليل سيره عقلا؛ بر خلاف آيت الله خويي؛
2. قبول حجيت روايات ثقه تفسيري (در غير آيات الاحکام) بر مبناي ادله ديگر.
ج. آيت الله معرفت
ايشان ضمن نقل ديدگاههاي مختلف در باره حجيت و عدم حجيت خبر واحد، در نهايت، خبر واحد ثقه را در همه حوزهها داراي اعتبار ميداند و مستند آن را سيره عقلا ميداند؛ اما نه آن چنان که مرحوم آيتالله خويي آن را تعبد عقلايي ناميدند، بلکه اصولاً اين نوع اعتبار را بدون هرگونه تعبدي ميداند و براي خبر واحد ثقه کاشفيت و طريقت ذاتي عقلايي قايل است و شارع نيز همان طريق را تأييد کرده است. ايشان مينويسد:
آنچه براي ما ظاهر ميشود، آن است که حجيت خبر واحد جامع شرايط مستند به دليل تعبدي نيست (که شارع ما را به آن متعبد کرده باشد)، بلکه مستند به سيره عقلاست که عموم آنها بر اساس آن طي طريق ميکنند و شارع حکيم با آنان همراهي کرده است. پس تعبدي نيست که به دنبال اثر عملي يا اهداف تکليفي باشد، بلکه اين همراهي با عقلا در شيوههاي آنان براي پيگيري تنظيم امور زندگانيشان است... و آنچه از آيات و روايات آمده است امضا و موافقت با آن شيوه است و آنچه در اعتبار اخبار ثقه آمده است، شواهدي بر اين امضا و موافقت است. پس در حقيقت، آن ارشاد به آن اعتبار عام است و تکليف به تعبد نيست.۲
ايشان در جاي ديگر، نفي حجيت روايات تفسيري را مساوي ضايع شدن مجموعه روايات تفسيري مي داند.
در مجموع، تفاوتهاي نظريه ايشان با نظريه آيت الله فاضل را اين گونه تحليل ميکنيم:
1. عدم طرح تعبد عقلايي در دليل سيره عقلا، بر خلاف آيت الله خويي، و تصريح به عدم تعبد عقلايي، بر خلاف آيت الله فاضل؛
2. طرح لازم فاسد عدم حجيت در حوزه تفسير؛
3. بررسي و ملاحظه.
به نظر ميرسد که يکي از مهمترين نقاط اختلاف ـ که بايد بر آن تأمل کرد ـ حدود سيره عقلا در مواجهه با خبر واحد ثقه است. آيا عقلا مواجهه يکساني در موارد قطع و ظن حاصل از خبر ثقه دارند؟ اين گونه نيست، ولي چون تفاوت چون کم است، گاهي ديده نميشود.
1.. همان، ص ۱۷۵.
2.. التفسير الاثري الجامع، ج۱، ص ۱۲۷ و ۱۲۸.