مجلسي در هفت مورد، احاديث متعارض را حمل بر ضرورت کرده است. در ذيل به ذکر نمونههايي از اين مورد ميپردازيم:۱
1. به سند قوي از امام صادق عليه السلام منقول است: باکي نيست، ميت را در ميان پاهاي خود درآوري و بر بالاي او بايستي و غسل دهي در وقتي که او را به دست راست و دست چپ گرداني، مبادا بر رو افتد. در موثق عمار، نهي از رکوب بر ميت وارد شده است. اين حديث حمل بر حال ضرورت است.۲
2. در موضوع خوردن گوشت فدا، به احاديث متعارض برخورد ميکنيم. در دستهاي از آن روايات، صدقه دادن گوشت فدا را مطرح کرده است و در دستهاي ديگر، خوردن آن را جايز دانسته است. مجلسي براي حل تعارض بين اين اخبار، بنا به استناد حلال بودن گوشت مرده در حال اضطرار، رواياتي که اجازه خوردن گوشت فدا را داده، بر ضرورت حمل کرده است.۳
3. به سند کالصحيح، منقول است از فضيل از امام باقر عليه السلام فرمودند: حضرت فاطمه عليها السلام نماز در پيراهن و مقنعه صغيري ميخواندند که بر سر مبارک گرفته بودند و زياده از آن نبود که مو و گوشهاي آن حضرت را فرا گرفته بود. اين روايت، محمول بر حالت ضرورت است؛ زيرا حديث صحيح از زراره منقول است: سؤال کرد از امام باقر عليه السلام در مورد اقل لباسي که زنان بايد با آن نماز بخوانند، حضرت فرمودند: پيراهن و چادري که بر سر گيرند که همه بدن ايشان را فرا گيرد.۴
حمل بر تأويل
وجود اخبار متعارض و تلاش براي برطرف کردن آنها، کاري پيچيده و ظريف است. مجلسي، تلقي تأويل را يکي از راه حلها دانسته است. حمل بر تأويل روايت، در مقابل تنزيل به کار ميرود؛ يعني کشف معناي باطني و برداشت کلي و همه جانبه از روايت شود.
مجلسي در ده مورد، احاديث متعارض را تلقي بر تأويل کرده است. در ذيل به ذکر نمونههايي ميپردازيم:۵
1. از محمد بن قاسم منقول است از امام رضا عليه السلام سؤال کرد در مورد جنب که در مسجد بخوابد. حضرت فرمودند: وضو بگيرد، باکي نيست که خواب رود يا در مسجد بگذرد. چون ظاهر اخبار صحيح دلالت دارد که شب، خوابيدن در مساجد حرامست؛ اين حديث را تأويل ميتوان کرد.۶
2. به سند صحيح از امام موسي کاظم عليه السلام منقول است فرمودند: چون پدرم در حال احتضار بودند، گفتند: اي فرزند شفاعت ما به کسي که نماز را سبک شمارد نميرسد. اين روايت محمول است بر آنکه قطع نظر از رحمت الهي، مستحق شفاعت ما نيست. ممکن است حق سبحانه و تعالي بر او رحمت کند و
1.. براي ساير نمونهها رک. همان ، ج۵، ص۶۶ و۲۳۱ و۲۴۱؛ ج۷، ص۷۰۳.
2.. ر.ک: همان، ج۲، ص۱۴۰و۵۲۱.
3.. ر.ک: همان، ج۸، ص۲۷۶.
4.. ر.ک: همان، ج۳، ص۳۶۷.
5.. براي ساير نمونهها ر.ک: همان، ج۲، ص۶ و۳۶۰؛ ج۳، ص ۷۵؛ ج ۵، ص۷۰ ـ ۷۱؛ ج ۷، ۲۹۸ ـ ۳۰۰.
6.. ر.ک: همان، ج ۱، ص ۶۰۹