به حسب ظاهر، اين حديث، مخالف احاديث بسيار است که وارد شده است نماز عيد اگر فوت شود، قضا ندارد و ميتوان جمع کرد که قضا واجب نباشد. اين حديث را حمل بر استحباب ميتوان کرد.۱
حمل بر تخيير
يکي ديگر از راههاي علاج تعارض اخبار از ديدگاه مجلسي حمل بر تخيير کردن يکي از روايات متعارض است. حمل بر تخيير کردن، يعني مخير هستيم به هر يک از روايات عمل کنيم و هيچ يک از روايات بر ديگري ترجيح ندارد.
مجلسي در نُه مورد، احاديث متعارض را بر تخيير حمل کرده است. در ذيل به نمونههايي اشاره ميکنيم:۲
1. به طرق صحيح و کالصحيح منقول است امام صادق عليه السلام فرمودند: در نماز وتر، هفتاد مرتبه استغفار کن به آنکه دست چپ را برابر رو، قرار ده و به دست راست تسبيح را بشمار تا کم و زياد نشود. در حديث ديگري منقول است امام صادق عليه السلام فرمودند: دشمنان را ميتوان نفرين کرد، بخصوص هرگاه بد مذهب باشند و اگر خواهي نام آنها را ميتواني برد و استغفار از جهت خود مؤمنان بايد کرد، در وقت قنوت اگر تقيه نباشد، دستها را مقابل صورت قرار ده و اگر تقيه باشد، دستها را در زير لباس بلند کن هر مقدار که ممکن باشد و اگر نتواني دست را بالا ببري، در زير نگهدار و دعا بخوان. به حسب ظاهر، اين حديث با حديث سابق که گفته شد، دست چپ را مقابل صورت قرار ده منافات دارد و اين حديث محمول بر تخيير است؛ هر کدام را که خواهد ميتواند به جا آورد، هر دو خوب است.۳
2. امام صادق عليه السلام فرمودند: هرگاه مردي خواهد وضو بگيرد، آب را بر رو زند؛ اگر خوابش آيد، خواب از سرش بيرون رود و اگر سرما باشد، از دهشت زدن آب، سرما را حس نميکند. به حسب ظاهر، اين حديث با حديث ديگر ـ که حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمودند: در وقت وضو، آب را بر رو مزنيد که همه ميريزد و وفا نميکند، بلکه متفرق سازيد به آنکه بر صورت گذاريد و دست را با آب به زير آوريد که آب به همه جا برسد ـ مخالفت دارد. در جمع بين اين دو روايت، بهتر است که اگر خوابش ميآيد يا سرما باشد، آب را بر صورت بزند و گرنه نزند.۴
نتيجه
مجلسي معتقد است به دليل سرعت در تصانيف، از صدوق سهو صورت گرفته است و صدوق به دليل شرايط زماني تقيه کرده است. مجلسي شرايطي چون موافقت با آراي اهل سنت، رفع غلو غاليان و شرايط ديگر را در تقيه وارد شدن روايت ذکر کرده است. به اعتقاد وي تقيدات وارده در احاديث مبني بر
1.. ر.ک: همان، ج۶، ص۶۳۲ .
2.. براي ساير نمونهها ر. ک: همان، ج ۲، ۳۵۵؛ ج ۴، ص ۲۸۱ ـ ۲۸۲ و۴۳۹ ـ ۴۴۲ و۵۲۳ ـ ۵۲۴؛ ج ۵، ص۳۳ ـ ۳۵ و۱۶۸ ـ ۱۶۹ و۲۱۴ و۲۶۴ ـ ۲۶۵ و۳۶۸ ـ ۳۶۹ و۵۵۴ .
3.. ر.ک: همان، ج ۵، ص ۲۷۵.
4.. ر.ک: همان، ج۱، ص ۴۴۵.