يک. حجيت رواياتي که نبي فضال نقل کرده‌اند
شيخ حر عاملي اين روايت را دو بار در ابواب صفات قاضي نقل کرده است و آن را تحت عنوان «باب وجوب العمل به احاديث النبي صلي الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام المنقولة في الکتب المعتمدة و روايتها و صحتها و ثبوتها» آورده است. ۱
اين عنوان، حاکي از باور او به صحت کتاب‌هاي بني‌فضال، و در نتيجه، وجوب عمل به احاديث روايت شده در آنهاست. همچنين، آن را بار ديگر، تحت عنوان «باب وجوب الرجوع في القضاء و الفتوي الي رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الائمة عليهم السلام من احکام الشريعة لافيما يقولونه برأيهم»۲ نقل کرده است. اين عنوان نيز حاکي از اعتقاد او به حجيت روايت‌هاي نقل شده در کتب نبي فضال و عدم حجيت آراي ايشان است.
دو. صحيح شمردن آنچه از بني فضال به شکل صحيح روايت شده است
شيخ انصاري در کتاب المکاسب اقوال فقهي را در باره احتکار نقل کرده و سپس مؤيدي را براي قول به حرمت ذکر کرده و نوشته است:
و يؤيد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام: «قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: أيما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين، ثمّ باعه و تصدّق بثمنه لم يکن کفّارةً لما صنع».
و في السند بعض بني فضّال، و الظاهر أنّ الرواية مأخوذة من کتبهم التي قال العسکري عليه السلام عند سؤاله عنها: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»، ففيه دليل على اعتبار ما في کتبهم، فيستغنى بذلک عن ملاحظة من قبلهم في السند، و قد ذکرنا: أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الکشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة؛۳
تحريم را آنچه از المجالس، به سندش از ابي مريم انصاري، از ابي جعفر عليه السلام نقل شده تأييد مي‌کند که فرمود: «هر کس طعامي را بخرد و آن را چهل روز نگاه دارد تا مسلمانان را به گراني دچار سازد، سپس کالاي احتکار شده را بفروشد و بهاي آن را صدقه دهد، کفاره آنچه کرده است، نخواهد بود».
در سند حديث، برخي از بني‌فضال وجود دارند. ظاهر اين است که روايت از کتاب‌هاي ايشان نقل شده است که امام عسکري به هنگام پرسش در باره آنها فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا مارأوا». اين روايت دليلي است بر اعتبار روايات موجود در کتاب‌هاي ايشان. پس از اين دليل، ما از ملاحظه سند ماقبل بني‌فضال بي‌نياز خواهيم شد. گفتيم که اين حديث در دلالت بر عدم وجوب جستجو در باره مشايخ ايشان، نسبت به ادعاي کشي در باره اصحاب اجماع برتر است.
1.. وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۷۷، باب ۸ از ابواب صفات القاضي.
2.. همان، ص ۱۳۶.
3.. کتاب المکاسب، ج ۴، ص ۳۶۶ ـ ۳۶۷.
