و أمّا ائتمام النساء بالرجل، فالمشهور عدم اشتراطه بعدم الحائل بينه و بينهنّ، بل عن التذکرة: أنّه قول علمائنا، مؤذنا بعدم الخلاف؛ لموثّقة عمّارـ المعتبرة بوجود أحمد بن فضّال في الطريق الذي ورد الأمر بالأخذ بکتبه في جملة بني فضّال؛۱
و اما اقتداي زنان به مرد، قول مشهور اين است که اقتدا کردن به نبودن حايل ميان مرد و زنان مشروط نيست، بلکه از التذکره نقل شده که: اين ديدگاه علماي ماست و اختلافي در آن نيست؛ به دليل موثقه عمار ـ که به سبب وجود احمد بن فضال در آن معتبر است ـ. و امر شده که کتب او ـ که از بنيفضال است ـ اخذ شود.
3. در کتاب نکاح نوشته است:
و موثّقة عبيد بن زرارةـ ب «علي بن فضّال»ـ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرّمن شيئا». و هذه الرواية لا تقصر عن الصحيح؛ إذ ليس فيها إلّا علي بن فضّال، و الظاهر أنّ الشيخ أخذ الرواية من کتابه، حيث ابتدأ به في السند، و کتب بني فضّال ممّا أمر العسکري عليه السلام بالأخذ بها في رواية قريبة من الصحّة مع ما ذکر في ترجمة علي بن فضّال من مراتب وثاقته و احتياطه في الرواية؛
در موثقه عبيد بن زراره از امام صادق عليه السلام نقل شده که: «ده بار شيردهي سبب محرميت نميگردد». اين روايت کاستي از حديث صحيح ندارد؛ زيرا در آن کسي جز علي بن فضال وجود ندارد و ظاهر، اين است که شيخ روايت را از کتاب او اخذ کرده است؛ بدين دليل که سند را با او آغاز کرده است. و امام عسکري عليه السلام در حديثي نزديک به صحت دستور فرموده که کتب بني فضال اخذ شود؛ افزون بر آنچه در ترجمه علي بن فضال از مراتب وثاقت و احتياط او در روايت ذکر شد.
اينها نمونههاي از تأثير روايت ياد شده بر اقوال علما در رجال، اصول فقه و فقه بود.
نگاهي تاريخي به ديدگاههاي ياد شده
اگر ما به ديدگاههاي ياد شده نگاهي تاريخي بيفکنيم، در مييابيم که اين ديدگاه، در کتب حديث، نخستين بار، پس از شيخ طوسي از سوي شيخ حر عاملي (1033 ـ 1104 ق) طرح گرديد و علامه مجلسي (م 1111 ق) آن را دنبال کرد. هر دوي اين عالمان داراي سلوک اخباري بوده و همعصرند و در قرن دوازدهم ميزيستهاند.
اما در عرصه اصول فقه، آنگونه که ميدانيم، نخستين کسي که بدين حديث استدلال کرده، محقق نراقي است و تا آنجا که آگاهي يافتيم، اولين کسي که به اين حديث در فقه استناد کرده، شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر است و سپس شيخ انصاري چنين استدلال کرده است. تمامي اينان از علماي قرن دوازدهم و سيزدهم هستند و ما اثري از استدلال به اين حديث در کتابهاي علماي قبل از
1.. کتاب الصلاة، ج ۲، ص ۵۷۵.