ايشان شده، کلام مشهوري است که اساسي ندارد. از اين رو، در حديث و در هيچ چيز نمي‌توان بر آن اعتماد کرد.^۱
و در جايي ديگر گفته است:
أنّ الرواية في نفسها ضعيفة السند، فإنها مروية عن عبد اللَّه الکوفي خادم الشيخ حسين بن روح و عبد اللَّه الکوفي مهمل في کتب الرجال؛
روايت به خودي خود ضعيف السند است. اين روايت از عبدالله کوفي خادم شيخ حسين بن روح نقل شده است... و عبدالله کوفي در کتاب‌هاي رجالي مهمل است.^۲
بنا بر اين، روايت، به دليل مهمل بودن عبدالله کوفي، از جهت سندي ضعيف است. پس با آنچه در عبارت نراقي آمده است ـ که سند روايت عالي صحيح است ـ نمي‌توان موافقت نمود؛ هم‌چنان که عبارت آيت الله خويي در ارزيابي روايت ـ که به خاطر مجهول بودن حال حسين بن تمام و عبدالله کوفي ضعيف است ـ غريب به نظر مي‌رسد؛ زيرا اگرچه عبدالله کوفي مهمل است، ولي ابوالحسين بن تمام ـ چنان که در عبارت نجاشي بود ـ ثقه، عين، صحيح الاعتقاد و خوش تصنيف است.

بررسي صدور روايت بر اساس مبناي وثوق ^۳

ترديدي نيست که در وثوق به يک روايت بايد اموري را درنظر گرفت. از جمله اين امور، سند روايت، مصادر روايت، عمل علماي قديم و جديد بدان، انسجام متني روايت، مطابقت روايت با تاريخ و هر چيز ديگري است که نفياً و اثباتاً در وثوق به روايت مؤثر است. اينک موارد ياد شده را در خصوص اين روايت بررسي مي‌کنيم:
1. سند روايت: روشن شد که سند روايت ضعيف است.
2. مصادر روايت: اگر به مصادر اين روايت مراجعه کنيم، مي‌بينيم که اين روايت از منفردات شيخ طوسي در کتاب الغيبة است و در مصادر حديثي ديگر نيامده است، حتي شيخ طوسي آن را در کتاب‌هاي ديگرش هم نقل نکرده است؛ چنان که اين حديث نزد او ثابت بود، او آن را در ديگر کتاب‌هايش نيز مي‌آورد، و يا در کتاب‌هاي ديگرش بدان استناد مي‌کرد.
شاذ بودن اين روايت و روي‌گرداني محدثان از آن، سبب وهن روايت و عدم اطمينان ما به صدور روايت شده است؛ وگرنه اگر صدور آن ثابت بود، ديگران نيز آن را روايت مي‌کردند، بويژه آن که آثار مهمي بر آن مترتب است. و اعراض محدثان از روايتي که سند صحيحي دارد، سبب ضعف آن مي‌گردد؛ چه رسد به آن که خود حديث ضعيف السند باشد.