مطرح مي‌گرديد، اما تنها از سوي حسين بن روح مطرح گرديد. پاسخ پرسش را نيز بايد افراد زيادي از شيعيان شنيده باشد، اما آن را نيز کسي جز حسين بن روح نشنيده است. آري، اگر سؤال از امام مهدي(عج) پرسيده شده بود، تنهايي حسين بن روح در شنيدن پاسخ پذيرفتني بود؛ در حالي که پرسش در دوره امام عسکري عليه السلام مطرح گرديده است.
آنچه گفته شد، به بحث صدور روايت مربوط بود و از خلال آن ضعف اين روايت بر اساس هر دو مبناي پذيرش روايات روشن گرديد. سندش ضعيف است به خاطر مجهول يا مهمل بودن برخي از رواتش. همچنين اطمينان به صدور آن وجود ندارد و از جهت مصدري، روايي و متني شاذ است؛ افزون بر آن که متن آن داراي ابهاماتي است که قبول آن را به هيچ روي ممکن نمي‌سازد.
متن روايت
جهت دوم که شايسته است در مباحث روايي روشن گردد، متن روايت است که بايد سلامتي آن از آسيب‌هايي که به سبب نقل از قبيل، تصحيف، تقطيع و ... بر آن عارض مي‌شود، بررسي شود. از آنجا که اين حديث، جز کتاب الغيبة در هيچ کتابي نقل نشده است، ممکن نيست که به وقوع يا عدم وقوع آسيب در نقل حديث قطع پيدا کنيم. اگر بحث عدم انجام متني را ـ که در ضمن بحث صدور روايت
طرح کرديم، بپذيريم ـ بعيد نيست که بگوييم آسيب‌ديدگي نقلي در حديث وجود دارد و محدثان از آن اعراض کرده‌اند.
دلالت روايت
مسأله ديگري که بايد روشن گردد، دلالت حديث است. بعد از آن که روايتي از ناحيه صدور و سلامت متن با ايرادي مواجه نگرديد، نوبت به مقصود از حديث مي‌رسد. در اين‌جا ميان علما در مقصود حديث اختلاف است. اين اختلافات بدين صرت است:
1. محدث نوري در عبارتي که از او در ابتداي بحث نقل گرديد، مي‌گويد:
پس روشن است که تمامي شخصيت‌هاي معروف بني‌فضال ـ که ما دستور داريم به رواياتشان عمل کنيم ـ از علي روايت کرده‌اند. اين نقل روايت، محکم‌ترين اماره وثاقت است.۱
آن گونه که پيداست، او امر در گفتار «خذوا ما رووا» را بر وجوب حمل کرده است. از اين رو، حديث را يکي از محکم‌ترين اماره‌هاي وثاقت دانسته است. همچنين حمل امر بر وجوب از عبارت نقل شده از شيخ انصاري نيز به چشم مي‌خورد.
2. امام خميني در کتاب الخلل في الصلاة مي‌گويد:
و ما يقال من ان السند إلى بني فضال صحيح و نحن مأمورون بأخذ رواياتهم، غير ظاهر، فإن الأمر بالأخذ بما رووا في مقابل رفض ما رأوا ليس معناه الا توثيقهم و الأخذ برواياتهم إذا
1.. خاتمة المستدرک، ج ۵، ص ۲۴۸ ـ ۲۵۰.
