پژوهشي در باره خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا - صفحه 169

که ما بر روايات ايشان، در صورتي که مجهول، ضعيف يا مرسل باشند، اعتماد نمي‌کنيم؛ حال چگونه در باره بني‌فضال چنين اعتقادي داشته باشيم؟ بني‌فضال هر چه که در وثاقت و عظمت بالا بروند، به پاي کساني که در پايين‌ترين مرتبه عدالت هستند، نمي‌رسد؛ چه رسد به بزرگان عادل و فقيه راويان.
براي روشن‌تر شدن بحث بايد گفت که روايات بني‌فضال قبل از انحرافشان از مسير صحيح، در صورتي که مرسل يا ضعيف يا ... بود، پذيرفته نمي‌گرديد. چگونه پس از انحراف پذيرفته مي‌شود؟ ممکن نيست که آنها بعد از انحراف مقامي بالاتر از مقام قبل از انحرافشان احراز کرده باشند و وثاقت و جلالت آنها افزايش يافته باشد و به مرتبه‌اي رسيده باشند که نتوان رواياتشان را رد کرد؛ اگرچه در اسناد آنها مجهول يا ضعيف بوده و يا روايتشان مرسل باشد.
نتيجه، اين که معناي امر به اخذ روايات آنها اين است که انحراف آنها به وثاقتشان آسيبي نرسانده و عمل به رواياتي که در حال سلامت از انحراف داشته‌اند، ممنوع نيست؛ نه اين که هر روايتي که آنها نقل کرده‌اند، معتبر شمرده شود و ايرادي بر اخذ آنها نباشد؛ هر چند که از ضعيف يا مجهول روايت کنند و يا آن که مرسل باشد.۱
پس تصريح کرده که اخذ روايات آنها الزامي نيست و فقط اين امر براي دفع شبهه‌اي است که انحراف آنها را مانع از اخذ روايتشان مي‌داند و اين امر براي دفع اين توهم وارد شده است. به عبارت ديگر، اين امر پشت سر تو هم حظر صادر شده است. بنا بر اين، بر لزوم، حتي بر جواز دلالت نمي‌کند؛ مانند قول خداوند: «واذا حللتم فاصطادوا» که امر به صيد بعد از خروج از احرام است و براي بيان اباحه است. اين معناي روايت است که ديگران نيز بدان اشاره کرده‌اند.
بدين ترتيب، عدم وضوع دلالت حديث به معنايي که محدث نوري و شيخ انصاري گفته‌اند، آشکار گرديد؛ بلکه شايد ظهور حديث در معناي ديگر بسيار واضح‌تر و آشکارتر باشد.

نتيجه

از آنچه گفته شد، نتايج زير به دست مي‌آيد:
1. روايت از منفردات شيخ طوسي در کتاب الغيبة است و در مصادر ديگر نيامده است. اين بدان معناست که روايت از جهت مصدري شاذ است.
2. خود شيخ طوسي روايت را در کتاب‌هاي حديثي‌اش،‌ التهذيب و الاستبصار، حتي الامالي نقل نکرده و در کتاب‌هاي ديگرش بدان عمل نکرده است. همچنين در کتاب اصولي العدة و کتاب‌هاي فقهي و الفهرست بدان استناد نکرده است؛ با اين که مناسب بود بدان استناد کند. اين عدم نقل و استفاده گوياي عدم اعتماد او به اين حديث و عدم حجيت آن نزد وي است.
3. اگر نگاهي تاريخي به عمل به اين روايت در عرصه‌هاي مختلف علمي بيفکنيم، مي‌بينيم که علما، با مباني و مشرب‌هاي علمي متفاوت، تا قرن‌هاي متمادي بدان عمل نکرده‌اند. اين بدان‌معناست که اين حديث را در مقام عمل وا نهاده‌اند. آري برخي از متأخران بدان عمل کرده‌اند و تا آنجا که ما مي‌دانيم،

1.. کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۲؛ نيز ر.ک: ج ۲، ص ۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ کتاب الطهارة ج ۱، ص ۳۴۲ ـ ۳۴۳.

صفحه از 170