ضعيف، ضبط درست همين است که در نتيجه، در استعمال عليّ بن محمّد وي به جدّش انتساب يافته است. در جايي از رجال النجاشي، به اشتباه، از وي به علي بن احمد ياد شده است؛ گرچه در موردي ديگر، صحيح آن نيز به نگارش آمده است۱ . سيد مصطفي حسيني تفرشي (م1015ق) از رجاليان نامبردار قرن دهم، از رهگذر تعدّد اسامي ابن قتيبه دستخوش اشتباه شده و وي را دو فرد پنداشته و به نقل از رجال النجاشي پرداخته و در جايي ديگر، به گفته شيخ طوسي در رجالش بسنده نموده است۲ . خطاي وي را محمد بن اسماعيل مازندراني، مشهور به ابوعلي حائري (م1216ق) با گفتن «و کانّه ظنّ التعدّد و هو فاسد» نيز يادآور شده است۳ . با همه ناهمگوني در تعبير از نام وي، نوعي همگرايي بين رجال شناسان در كنيه‌اش ـ كه ابوالحسن است ـ به چشم مي‌خورد۴ .
2. جايگاه ابن قتيبه در حديث شيعه
ابن قتيبه، در منابع روايي و رجالي، حضوري چشم‌گير دارد، و بي‌ترديد، نقشي مجدّانه، فرازمند و بنيادين در انتقال ميراث تشيع از نسل پيش از خود به برهه متأخر پس از خويش دارد. همان گونه که در دو مبحث اساتيد و تلاميذ وي گذشت، روايات وي در منابع اوليه همانند رجال الکشّي، من لايحضره الفقيه، تهذيب الأحکام و الإستبصار۵ و تصنيفات صدوق و مجامع حديثي متأخر همچون بحار الأنوار و وسائل الشيعه به فزون به چشم مي‌خورد. در صدها موضع از وسائل الشيعة أحاديثي که وي در سند آن قرار گرفته، به قلم آمده و در گذشته و حال، فقيهان به آن استدلال جُسته و دست‌مايه اجتهادات خويش قرار داده و بدان عمل شده است.
به علاوه، وي در طرق کشّي، صدوق، مفيد، طوسي و نجاشي از مشايخ عظام شيعه قرار گرفته است. كشّي، معاصر کليني (م329ق)، در رجالش با واسطه وي ـ كه از اساتيدش به شمار مي‌آيد ـ به نقل پرداخته و به گفته‌هايش اعتماد کرده است. تنها گزارش ميراث روايي فضل توسط وي به ده‌ها مورد مي‌رسد۶ . صدوق (م381ق) در طريق دستيابي به أحاديث فضل بن شاذان برخوردار از طُرق چهارگانه است كه در دو طريق ابن قتيبه قرار گرفته است. به علاوه، وي در المشيخه، طريق خود را به بسياري از روات و از جمله حمدان بن سليمان نيشابوري، ابن قتيبه برشمرده است۷ . ابن‌قتيبه در دو طريق از طُرق
1.. رجال النّجاشي، ش۶۷۸، ۸۴۰ .
2.. نقد الرّجال، ج۳، ص۳۰۰، ش۲۲۵.
3.. منتهي المقال، ج ۵، ص ۶۸.
4.. رجال الكشّي، ش۳۵۴ و۹۷۹؛ رجال النّجاشي، ش ۶۷۸؛ رجال إبن داوود، ش۱۰۸۴؛ رجال الحلّي، ص۱۷۷، ش ۱۶.
5.. من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص۳۷۸ ح ۴۳۳۱؛ و ج۴، ص۴۱۹، ح ۵۹۱۵؛ تهذيب الأحكام، ج۴، ص۲۰۹، ح ۱۲؛ الإستبصار، ج۲، ص۹۷، ح ۷.
6.. رجال الکشّي، ش ۵۶ و۱۰۴ و۱۵۴ و۲۷۹ و ۳۶۷ و۳۸۰ و۴۵۳ و۵۵۸ و۶۵۷ و۷۷۵، ۷۸۸ و۹۰۲ و۹۰۴ و۹۱۰ و۹۱۱ و۹۱۲ و۹۲۰ و۹۲۵ و۹۲۶ و۹۲۹ و۹۵۱ و۹۷۹ و۱۰۳۳.
7.. من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۵۷، ۵۲۸؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج۲، ص۱۰۶؛ علل الشرايع، باب ۱۸۲، ص۹۳.
