روش‌شناسي « منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة » - صفحه 214

و: ارائه برداشت کلي از کلام امام

شارح در ابتداي شرح کلام، از سخن امام طرحي کلي ارائه مي‌دهد. به عبارتي، ابتدا موضوع و هدف کلي از سخن امام را تبيين مي‌کند و سپس شرح سخنان را آغاز مي‌کند؛ به عنوان نمونه مي‌توان به خطبه 112 اشاره کرد که در ابتداي شرح آن در بخش «المعني» مي‌آورد:
اعلم أنّ هذه الخطبة مسوقة للتنفير عن الدّنيا و الترغيب في الآخرة، و نبّه علي جهات النفرة.۱
يا در کلام 198 :
اعلم أنّ مدار هذا الکلام الشّريف علي فصول ثلاثة الفصل الاول في الأمر بالصّلاة و الحثّ عليها و الفصل الثاني في الترغيب في الزّکاة و الالزام بها و الفصل الثالث في التحضيض علي أداء الأمانة و التّحذير من المعاصي.۲
گفتني است اين مؤلفه را مي‌توان در اغلب خطبه‌ها و کمتر در نامه‌ها ملاحظه کرد. اما در حکمت‌ها اين مؤلفه رعايت نشده و بلافاصله، پس از بيان حکمت به شرح عبارت پرداخته شده است.

توجه به نسخ (نسخه بدل‌هاي متعدد نهج البلاغه) و بازيابي متون

از بهترين راه‌هاي دست يافتن به متن اصلي حديث، براي دريافتن مقصود و درک سخن معصوم، يافتن نسخه‌ها و نقل‌هاي مختلف از يک روايت است. شارح در مقدمه شرح خود سخني از در دست داشتن نسخه‌هاي نهج البلاغة در نزد خود نبرده، اما لا به لاي شرح منهاج البراعة مي‌توان به نسخه‌هاي وي پي برد. وي در استفاده از نسخ بدين ترتيب است که چنان‌چه کلمه يا حرفي از نسخ متعدد با همديگر اندک تفاوتي داشته باشند، خود را مقيد به ذکر آن‌ها مي داند؛ به عنوان مثال: در ذيل اين سخن امام که مي‌فرمايند: «و لا هو أهل لما فوّض إليه» آورده است:
أي ليس هو بأهل لما فوّضه إليه النّاس من امور دينهم، و أکثر النسخ خال من ذکر هذا الوصف و في رواية الکافي الآتية و لا هو أهل لما منه فرط بالتخفيف بمعناي سبق و تقدّم أي ليس هو أهل لما ادّعاه من علم الحقّ الذي من أجله سبق النّاس و تقدّم عليهم بالرّياسة و الحکومة، و ربّما يقرأ بالتشديد أي ليس هو من أهل العلم کما يدّعيه لما فرّط فيه و قصّر عنه، و عن الارشاد و لا يندم علي ما منه فرط، و قال الشّارح المعتزلي: و في کتاب ابن قتيبة و لا أهل لما فرّط به قال: أي ليس بمستحقّ للمدح الذي مدح به.۳
در مواردي که برخي کلمات نسخه‌ها با معناي کلام هماهنگ نيست، متذکر شده، مثل توضيح در باره لغت «الانباء» در کلام 233:

1.. همان، ج ۸، ص ۴۴.

2.. همان، ج ۱۲، ص ۳۲۱.

3.. همان، ج ۳، ص ۲۵۸، براي نمونه‌هاي بيشتر ر.ک: ج ۴، ص ۵۰، ج ۱۰، ص ۲۴۷.

صفحه از 244