هُمْ يَحْزَنُونَ)،^۱ ابتدا به يادکرد سبب نزول مشهوري که آن را در شأن امير المؤمنين عليه السلام دانسته، پرداخته، سپس دو قول ديگر را نقل مي‌‌کند که يکي آيه را در شأن سواراني مي‌‌داند که در برابر دشمن ايستادگي کردند، و ديگري در باره هر انفاق کننده‌اي. مقدس اردبيلي آن گاه مي‌‌نويسد:
ظاهر اخبار مشهور نشان مي‌‌دهد که آيه در شأن آن حضرت عليه السلام نازل شده، اما در باره هر انفاق کننده‌اي ‌عموميت دارد.^۲

اعتبار خصوص سبب

درست است که محقق اردبيلي به عموم لفظ اعتبار مي‌‌بخشد، اما در بعضي موارد خصوص سبب را در استنباط مد نظر قرار مي‌‌دهد؛ البته او خود اين موارد را به عدم عموم لفظ باز گردانيده تا به اين ترتيب از قاعده اصولي «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» تخطي نکرده باشد. نمونه‌ها ‌بدين قرارند:
۱. در باره آيه (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)^۳ مي‌‌گويد:
اين آيه دالّ بر وجوب دعا براي زکات دهندگان، بر هر کس که زکات را بگيرد نيست؛ زيرا که امر مخصوص رسول الله صلي الله عليه و آله است. بلکه به صورت مطلق بر وجوب اخذ زکات و دعا براي زکات دهنده نيز دلالت ندارد؛ زيرا آيه در باره جماعتي مخصوص چون ابولبابه و يارانش وارد شده که جريان آنها مشهور است و ضمير نيز به آنها بازگشت دارد.^۴
بدين ترتيب، مقدس اردبيلي در توجه به خصوصيت سبب، از خاص در گذشته، به اخص رسيده است. وي که به تعارض ابتدايي اين گفتار با قاعده اصولي پيش گفته آگاه است، در رفع آن مي‌‌گويد:
اين از باب تخصيص به خصوص سبب نيست، بلکه از قبيل عدم عموم لفظ است؛ چرا که ضمير به جماعتي خاص باز مي‌‌گردد.^۵
۲. در باره آيه (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)^۶