تَعُولُوا)1 به سه سبب اشاره کرده، اما در مورد هيچ کدام نظري ارائه نميدهد.2 البته گاهي از لحاظ مضموني به نقد برخي از اخبار سبب نزول ميپردازد که نمونههايي ازآن به قرارذيل است:
1. در سبب نزول آيه (وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)3 گفتار فخر رازي را - که ميگويد بر اساس اجماع مفسران و به تواتر معلوم است که مقصود از «أولوا الفضل» ابو بکر است؛ امري که بر برتري ابو بکر بعد از رسول اللّه صلي الله عليه و آله دلالت دارد - تخطئه نموده و اشاره ميکند که روايتي از ابن عباس آيه را در شأن گروهي از صحابه دانسته است که سوگند خوردند ديگر به کساني که در باره افک سخن گفتهاند، صدقه ندهند.4
2. در باره رواياتي که آيه (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً)5 را در شأن پيامبر صلي الله عليه و آله دانسته است که بعد از بخشش لباس خود از نماز در مسجد باز ماند، ميگويد:
نميدانم فايده اين گونه گفتارها چيست، بلکه من چنين دريافتهام که احسان و بخشش نيکوست. نيز برگزيدن ديگران بر خود يا بر خانواده خود، در صورت رضايتشان، زيباست؛ چنان که سوره هل أتي بر آن دلالت دارد و آيه (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)6 بر آن شهادت ميدهد و عقل نيز آن را ميپسندد. البته اگر شخص بداند خود چنان به آنچه ميبخشد، نياز پيدا ميکند که امر واجب يا برتر از آن انفاق از او فوت ميشود، عطا جايز نيست و اين را يک انسان عاقل معمولي درک ميکند؛ چه رسد به آن حضرت صلي الله عليه و آله . بنا بر اين، آيه تنها بر تحريم بخل و اسراف دلالت دارد7 و بذل مال براي تقرب به خداوند و در راه انواع اعمال خير تبذير يا اسراف نام نميگيرد؛ چنان که حضرت امير عليه السلام نياز مسکين و يتيم و اسير را بر نياز خود، فرزندان، همسر و کنيزش ترجيح داد؛ حال آن که به شدت به آن عطا نياز داشتند.8
3. نقد محقق اردبيلي بر روايات سبب نزول تنها در هنگامه چالشهاي کلاميِ پيش روي اين
1.. سوره نساء، آيه۳.
2.. زبده البيان، ص۵۰۷-۵۰۸.
3.. سوره نور، آيه۲۲.
4.. زبدة البيان، ص۳۸۹- ۳۹۱.
5.. سوره اسراء، آيه۲۹.
6.. سوره حشر، آيه۹.
7.. زبدة البيان، ص۳۸۴ و ۳۸۵.
8.. مجمع الفائدة، ج ۹، ص۲۰۰و ۲۰۱.