1.. تبيين الذي بعث المتأخّرين ـ نور الله مراقدهم ـ علي العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنه لما طالت المدة بينهم و بين الصدر السالف و آل الحال إلي اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور و الضلال و الخوف من إظهارها وانتساخها و انضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة و اشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة و خفى عليهم ـ قدّس الله أرواحهم ـ كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وقوع القدماء بكثير من الأحاديث و لم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها و الموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا ـ شكر الله سعيهم ـ ذلك الاصطلاح الجديد و قربوا إلينا البعيد و وصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحّة و الحسن و التوثيق. أوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين، شيخنا العلامة جمال الحق و الدين، الحسن بن المطهّر الحلّي قدّس الله روحه. شيخ بهايي، محمّد بن الحسين (مشرق الشمسين، ص۲۷۰). و ما ذكره أخيراً من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحياً ليس من هذا الباب في شئ. فإنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر و إن اشتمل طريقه على ضعف كما أشرنا إليه سالفاً. فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار و استقلت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب و تعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه. و لا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة، إلا من السيّد جمال الدين بن طاووس ـ رحمه الله (منتقي الجمان، ج۱، ص۱۴).