توثيق و تضعيف يا جرح و تعديل، نسبت به صاحبان آثار است؟ پاسخ اين است: چون صاحبان آثار، كساني هستند كه آموزه‌هاي حديثي پذيرش شده خود را با انتساب به امام نقل مي‌كنند و نشر مي‌دهند. اگر اين آموزه‌ها قابل قبول بوده فرد توثيق شده و اگر آموزه‌ها مقبول نبوده، فرد تضعيف شده است.

استثنا با نقد محتوايي

البته توجّه به اين نکته لازم است كه در توثيق و تضعيف، ضرورت ندارد صد در صد آموزه‌ها قبول يا رد شود. مثلاً در تضعيف، اگر شخصي صد حديث داشت که سي مورد از آن‌ها پذيرفتني بود، آن شخص ضعيف شمرده مي‌شد. لذا در گذر اعتباسنجي احاديث شيعه، مفهومي به نام استثنا به كتاب‌هاي رجالي ما راه مي‌يابد. ابن وليد، محمد بن يحيي و حتي عياشي را استثنا مي‌كنند.
استثنا يعني اين كه راوي، كتاب ديگري را مي‌بيند و مي‌گويد از اين صد حديث، سي مورد، مردود و هفتاد حديث، مقبول است. سپس اين سي حديث را استثنا مي‌كنند و نسبت به هفتاد حديث ديگر، اجازه نقل مي‌دهد. شيخ طوسي در كتاب العدَّة بر حقيقتي انكار نشدني دست مي‌گذارد. اگر از شيخ سؤال كنيم آيا در کتاب‌هاي حديثي ما از راويان ضعيف روايت نقل شده يا نشده است، پاسخ مي‌دهد آري. اگر بپرسيم چرا؟ مي‌فرمايد: گذشتگان ما دنبال اطمينان بودند، لذا از راوي ضعيف هر روايت با قرينه صحّت را نقل مي‌كردند و روايات فاقد قرينه صحّت را نقل نمي‌كردند. به بياني ديگر، شيخ مي‌فرمايد: روايات راويان ضعيف که به تراث ما راه يافته، روايات قابل اعتماد است؛ چرا که نقد محتوايي شده‌اند. اين نقد، مبتني بر قرائني است که شيخ طوسي در ابتداي کتاب الاستبصار و هم‌چنين در العُدّة به آن‌ها اشاره کرده است.
مثلاً اگر رواي حديثي، محمّد بن موسي بن عيسي همداني ^۱ يا محمّد بن علي ابو سمينه ^۲ است، روايت از نظر قدماء صحيح است؛ چرا که متن از لحاظ محتوايي هم‌سو با آموزه‌هاي پذيرش شده اصحاب بوده و به همين دليل نقل شده است. از طرف ديگر، ممکن است روايتي را علي بن ابراهيم بن هاشم ^۳ نقل كند، امّا نپذيريم، چرا که متن روايت غريب است. ‌مثلاً مرحوم ابن وليد از كتاب شرايع علي بن ابراهيم ^۴ يك روايت را استثنا مي‌كند و مي‌فرمايد: «محال است اين روايت را معصوم گفته باشد» ^۵.