اصحاب ما در بررسي روايات، بسيار دقيق بودند و براي اعتبارسنجي احاديث و نقد محتوايي، به فضاي عمومي جامعه زجوع و هم‌چنين قرائن نهفته در دل روايات (هم‌سويي آموزه‌ها) را بررسي مي‌کردند که اين موجب پذيرش يا رد روايت مي‌شد. بنا بر اين، قرائن موجود، در پذيرش يا ردّ روايات نقش مهمّي داشتند و به همين دليل قدما قرينه‌محور بودند.
اين مطلب در کتاب من لايحضره الفقيه ^۱ نمود زيادي دارد. غير از كتاب طهارت، حدود هفتاد درصد روايات مرسل صدوق، در ساير منابع نيز مرسل است و نمي‌توان اين روايات را مسند يافت در حالي كه شيخ صدوق به آن‌ها اطمينان دارد.
محمّد بن علي ابو سمينه، از كساني است كه فضل بن شاذان او را يكي از پنج دروغ‌گوي مشهور شيعه معرّفي مي‌كند ^۲، امّا احمد بن محمّد بن خالد، از او بسيار روايت كرده و در المحاسن ^۳ موجود است. مجموع روايات المحاسن 1700 مورد است. در يک تحقيق براي اين كه اثبات كنيم روايات محمّد بن علي ابو سمينه كه به كتاب المحاسن راه يافته از جهت متن معتبر است، پنجاه مورد از آن‌ها را از كتاب المحاسن استخراج کرديم: ده مورد از اوّل، بيست مورد از وسط، ده مورد از آخر و ده مورد به صورت پراكنده. سپس به كتاب‌هاي حديثي رجوع کرديم و معلوم شد از اين 50 روايت 49 مورد از قرينه صحّت برخوردار است يعني 98 درصد و فقط يك روايت باقي ماند که آن نيز قرينه صحّت نداشت نه اين که خلافش اثبات شود.^۴
بنا بر اين، نقد محتوايي، عامل پذيرش شد و قرائن حاكم شدند. به عبارت ديگر، حكومت اصلي بر پذيرش يا ردّ يک متن، دست قرائن است نه راوي و آن چه موجب حکم به وثاقت يک راوي شد، پذيرفتني بودن آموزه‌هاي او بود. در واقع، حكم نسبت به شخصيت راوي، تابعي از آموزه‌هاي حديثي او بود. خلاف جريان کنوني که مي‌گوييم فلان شخص ثقه است پس احاديث او مقبول است، امّا قدما مي‌گفتند چون آموزه‌هايش قابل قبول است و اطمينان به صدور آن از معصوم داريم، پس آن شخص قابل اطمينان است.

بنا بر اين به نظر مي‌رسد به ثقه بودن شخص نمي‌پرداختند، بلکه تک تک روايات را مورد اعتبار‌سنجي مي‌کردند.

بله. با دقّت به اين نکته که برآيند اعتبار‌سنجي روايات، ثقه بودن شخصي مي‌شد که تمام يا غالب آموزه‌هاي او با اصول سازگار باشد.