گفتگو با استاد سيّد علي رضا حسيني - صفحه 38

حوزه حلّه و تدوين روش جديد

در واقع، روش قدما، نقد‌ محتوايي بر اساس قرائن اطمينان‌آور صدور روايات از معصوم است. امّا در گذر تاريخ جريان حديث، نوبت به حوزه حلّه رسيد و پاي متأخّران به مباني اعتبار سنجي احاديث باز شد. در اين دوره، مبناي اعتبار سنجي روايات راوي‌محور مي‌شود. يعني متأخّران دست از نقد محتوايي و حاكميت قرائن اطمينان‌آور مي‌کشند و به رواي‌محوري روي مي‌آورند. در اين روند، الگوي اعتبارسنجي احاديث، مبناي اهل سنّت مي‌شود و طبق تقسيم‌بندي احاديث به ثقه، حسن و ضعيف که از قبل در اهل سنّت رايج بوده، به بررسي روايات بررسي مي‌شوند.

در مورد مبناي قدما اين سؤال مطرح است که آيا تا عصر غيبت آن قدر آموزه‌هاي اصيل انتشار يافته بود كه معيار دقيقي داشته باشند؟

بله. البته بايد مراد خود را از آموزه‌هاي اصيل و اطمينان‌آور را معنا كنيم. شايد در مورد برخي از اعتقادات خاص نسبت به ائمه عليهم السلام يک باور عمومي وجود نداشت اما جريان عمومي بر نقل آموزه‌هاي فقهي، تاريخي و فضائل، مقبول عموم بود.

آيا اين آموزه‌ها، آموزه‌هايي مقبول در ميان اصحاب بوده تا بتوان آن‌ها را معيار اعتبار‌سنجي قرار داد؟

بله، مقبول بود و قرائنش هم موجود است. مثلاً وقتي شما به سراغ راويان ضعيف، مانند محمّد بن علي ابو سمينه يا محمّد بن اورمه مي‌رويد، كتاب‌هاي رجال مي‌گويند: «له كتب، مثل کتب حسين بن سعيد» ۱. يعني تمام قرينه‌ها در كتاب‌هاي حسين بن سعيد ۲ موجود است پس به آن عمل و اخذ کنيد. اين مطلب را محمد بن حسن بن وليد که متأخّر از کليني است مي‌گويد. خودشان معيار را ارائه داده‌اند که بر قرائن موجود در ميراث عمومي عرضه کنيد. از اين جا معلوم مي‌شود قدما آن قرائن را اطمينان‌آور مي‌دانستند.
امّا در حوزه حلّه، مبناي اعتبار سنجي راوي شد. بزرگان حلّه، بياني در اين زمينه ندارند امّا پسر شهيد ثاني ۳ صاحب کتاب منتقي الجمان ۴ و شيخ بهايي در کتاب مشرق الشمسين، با بياني روشن‌تر دليل رويکرد جديد را فقدان قرائن معرّفي مي‌كند و مي‌نويسد: «ابتدا اصول اوّليه از چرخه نقل خارج شد و كتب جوامع حديثي جايگزين آن‌ها گرديد. از طرفي، قرائن نيز به طور کامل به كتب جوامع حديثي منتقل نشد، لذا اصحاب ناچار به ابداع رويكردي جديد شدند. در اين رويكرد جديد راوي ملاك شد؛ چرا که حكم

1.الفهرست، طوسي، ش ۶۲۱ و ۶۲۵

2.رجال النجاشي، ش ۱۳۷

3.موسوعة طبقات‏ الفقهاء، ج ۱۱، ص ۶۸

4.الذريعه، ج ۲۳، ص ۵

صفحه از 47